أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشر شملت 50 عمالة وإقليماً بمختلف جهات المملكة، في إطار توجه حكومي يروم تعزيز العدالة المجالية وتشجيع الاستثمار خارج المحاور الاقتصادية التقليدية.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أكثر من ثلث المشاريع المصادق عليها استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها ضمن الميثاق الجديد للاستثمار، وهي آلية موجهة لدعم المشاريع المنجزة بالمناطق التي تعاني ضعفاً في الجاذبية الاستثمارية مقارنة بالمحاور الاقتصادية الكبرى.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المشاريع وُجهت نحو عدد من الأقاليم والعمالات، من بينها بوجدور والدريوش وجرادة وكرسيف والعرائش والناظور ووادي الذهب والرحامنة وسيدي إفني وتارودانت ووزان والحوز، إضافة إلى مناطق أخرى خارج محور طنجة – الجديدة.
وأضاف أن المنحة الترابية قد تصل إلى 15 في المائة من قيمة الاستثمار، بهدف تحفيز المقاولات على التوجه نحو المجالات التي تحتاج إلى دينامية اقتصادية أكبر، وتقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق المملكة.
وفي السياق ذاته، أبرز زيدان أن الحكومة رفعت من حجم الاستثمار العمومي بالمناطق الأقل استفادة، من خلال تطوير البنيات التحتية وإنجاز مرافق اقتصادية وخدماتية تروم تحسين جاذبية هذه المجالات ورفع قدرتها على استقطاب المشاريع.
كما كشف أن نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة سجل، خلال الفترة الممتدة بين نونبر وماي الماضيين، ما مجموعه 275 طلباً لتوقيع اتفاقيات استثمار، يُنتظر أن تساهم في خلق حوالي 13 ألفاً و700 منصب شغل موزعة على 56 عمالة وإقليماً.
وأكد الوزير أن تفعيل اللاتمركز الإداري في مجال الاستثمار، إلى جانب إمكانية الجمع بين التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار والدعم الذي تقدمه الجهات، من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وتحفيز تدفق الاستثمارات نحو مختلف مناطق المملكة.
