تشديد العقوبات على مصانع ومستوردي الأكياس البلاستيكية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6845 ) الظهير المتعلق بتنفيذ التعديلات القانونية التي جرى اعتمادها أخيرا على القانون الخاص بإنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية.
ونص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بهذا النشر، على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة تصل إلى مليون درهم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون، كما يمنح القانون الجديد العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.
وتأتي هذه التعديلات القانونية لاستدراك النقص المسجل في محاربة انتشار الاكياس البلاستيكية، وتعزيز القوة الردعية للقانون.