المغرب يجدد دعوته في تطوير العلاقات الثنائية مع اليابان

استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الاثنين 17 فبراير 2020، كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية اليابانية، شينيشي نكاتاني M. Shinichi NAKATANI الذي ترأس وفدا يضم عددا من مسؤولي القطاعين العام والخاص باليابان.
وفي كلمته، رحّب رئيس الحكومة بالمسؤول الياباني والوفد المرافق له، معربا عزم المغرب تطوير العلاقات الثنائية مع اليابان خصوصا، بعد اللجنة المشتركة المغربية اليابانية الخامسة التي عقدت منذ حوالي شهر، وتوجت بالتوقيع على اتفاقيتين بالغتي الأهمية، تهدفان لدعم الاستثمار وحمايته وإقرار عدم الازدواج الضريبي.
وأكد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على حرص المملكة المغربية تطوير وتنويع مختلف شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع عدد من بلدان العالم، بما فيها اليابان، مبرزا الجهود التي تبذلها بلادنا في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البنية المشجعة لجذب الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، عرّج رئيس الحكومة على التقدم الملموس الذي حققه المغرب في مؤشر مناخ الأعمال وسعيه ليكون ضمن الدول ال50 الأوائل في غضون السنة المقبلة، في إشارة منه إلى ما تحقق من تقدم سواء في البنيات التحتية أو في إعداد مناخ مناسب يشجع على الاستثمار من داخل المغرب ومن لدن مستثمرين من مختلف بقاع العالم.
كما توقف رئيس الحكومة عند أهمية تطوير العلاقات الثلاثية التي تجمع بين المغرب واليابان من جهة ومع باقي الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة من جهة أخرى، معتبرا أن زيارة الوفد الياباني ستشكل لا محالة قفزة نوعية في العلاقات المغربية اليابانية وستسفر عن تحول إيجابي من حيث تقوية الروابط بين البلدين.
من جانبه، عبّر رئيس الوفد الياباني شينيشي نكاتاني عن سعادته للعمل على الترجمة الفعلية للاتفاقيات التي وقعت منذ حوالي شهر بين بلده والمملكة المغربية، موضحا أن ما لا يقل عن 70 شركة يابانية تستثمر في المغرب، وأن هناك آفاق واعدة لجلب مزيد من رجال الأعمال اليابانيين قصد إقامة مشاريعهم في المغرب، في عدد من المجالات الحيوية، وضمنها الموانئ واللوجستيك.
وأشاد المسؤول الياباني بالمجهودات التي يقوم بها الملك محمد السادس، منوها بالتطورات التي عرفتها المملكة في شتى الميادين، الأمر الذي يشجع رجال الأعمال على اختيار المغرب كوجهة استثمارية مفضلة.
والجدير بالذكر أن الوفد الياباني الذي يقوم بزيارة للمغرب ما بين 16 و19 فبراير 2020، يضم إضافة إلى مسؤولين حكوميين مسؤولين عن 50 شركة يابانية خاصة.
وقد حضر اللقاء، على الخصوص، السيد فوكوشيما، ممثل القطاع الخاص الياباني.