بعد أكثر من ثلاث سنوات على زلزال 8 شتنبر 2023، اكتملت أشغال إعادة البناء أو التأهيل في عشرات الآلاف من المساكن، وعُبّئ نحو ثلاثة مليارات درهم لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. لكن كم عدد المتضررين الذين حصلوا فعلياً على تعويضات؟ وكم انتظروا؟ وما الأضرار التي شملها التعويض؟ تضيء الحصائل الرسمية وشهادات السكان مراحل هذا المسار، من الإحصاء إلى صرف التعويض.
في أكتوبر 2026، تحدثت أسر في قرى بإقليمي الحوز وتارودانت، من بينها تافغاغت وإيمي ن تالا وتاجكالت وتيسونت وتاكونيت ومحيطها، عن مغادرة الخيام والعودة إلى مساكن متضررة أو إلى بيوت لم تكتمل الأشغال فيها. وتكشف هذه الشهادات جانباً يصعب رصده في حصائل الأشغال. فبالنسبة إلى بعض الأسر، انتهت فترة الإيواء المؤقت بالعودة إلى مساكن ظلّت تساورها شكوك بشأن سلامتها.
وفي 17 مارس 2026، أعلنت الحكومة اكتمال الأشغال في 54 425 مسكناً، فيما ظل أكثر من 3 000 مسكن قيد الإنجاز، ودعت إلى تسريع ما تبقّى من الأشغال. وتبيّن هذه الأرقام مدى تقدم إعادة الإعمار. أما قياس حصيلة التعويض، فيقتضي تتبّع طلبات المتضررين حتى تسويتها.
مساران للتعويض وحقوق تختلف باختلاف التغطية
أقرّ القرار المنشور في 19 أكتوبر 2023 الطابع الكارثي للزلزال في عمالة مراكش وأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات وأزيلال. وبموجب هذا القرار، دخل حيز التطبيق نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في القانون رقم 110-14.
بالنسبة إلى المؤمن لهم، يغطي ضمان عواقب الوقائع الكارثية (EVCAT) الأضرار المؤهلة للتعويض، وفق السقوف ومبالغ التحمّل المقررة. ويحدد دليل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) سقف التعويض عن المبنى المخصص للسكن في مليوني درهم، فيما يتحمل المؤمن له 10 في المائة من قيمة الأضرار، بحد أدنى قدره 7 000 درهم.
أما المتضررون الذين لا يستفيدون من تغطية تأمينية تنطبق على حالتهم، فيتدخل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC)، ولا سيما في حالات العجز البدني الدائم. ويمكنه تعويض ذوي الحقوق في حالات الوفاة أو الفقدان. ويشمل تدخله أيضاً، وفق شروط محددة، فقدان المسكن الرئيسي أو الحرمان من الانتفاع به. ويجوز للمكترين وللأسر التي كانت تقيم في مسكن دون مقابل المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الانتفاع، متى أثبتوا صفتهم في شغل المسكن. ولا تشمل تغطية الصندوق الأثاث أو أدوات العمل، مع أن فقدانها قد يحمّل الأسر المتضررة أعباء مالية كبيرة.
مساعدات السكن من المدينة العتيقة إلى الدواوير
عقب الزلزال، وُجّه الدعم العمومي أولاً إلى تلبية الاحتياجات العاجلة. وأتاح الدعم الشهري البالغ 2 500 درهم للأسر التي اضطرت إلى مغادرة مساكنها تدبير نفقاتها الفورية. ثم خُصصت مساعدات للأشغال تختلف قيمتها بحسب حجم الأضرار. وفي المدينة العتيقة بمراكش، أُقرّ دعم خاص للأسر التي اضطرت إلى إخلاء مساكنها ولم تكن تملكها.
| المساعدة العمومية | المبلغ وشروط الصرف | المستفيدون حتى 31 غشت 2026 |
|---|---|---|
| الدعم الاستعجالي | 2 500 درهم شهرياً | 63 135 أسرة |
| إعادة بناء مسكن انهار كلياً | 140 000 درهم على أربع دفعات | 5 741 أسرة |
| تأهيل مسكن انهار جزئياً | 80 000 درهم على أربع دفعات | 52 256 أسرة |
| دعم الأسر غير المالكة لمساكنها في المدينة العتيقة بمراكش | 80 000 درهم دفعة واحدة، شريطة إخلاء المسكن وعدم الأهلية للاستفادة من برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط | 326 أسرة |
في الدواوير، دفعات مرتبطة بتقدم الأشغال
تمثل إعادة التأهيل نحو تسعة ملفات من كل عشرة ضمن فئتي دعم الأشغال. وتختلف طبيعة العمل باختلاف حجم الضرر. فبعض الأسر مطالبة بإصلاح مبنى قائم وجعله صالحاً للسكن من جديد، فيما يتعين على أسر أخرى إعادة بناء مساكنها بالكامل.
وفي الحالتين، يربط الصرف على أربع دفعات التمويل بتقدم الأشغال، ما يجعل مواعيد الأداء مؤثرة في سير الورش. ويعطي عدد المستفيدين فكرة عن حجم البرنامج، فيما يتيح تتبّع الدفعات معرفة عدد الأسر التي تسلّمت كامل الدعم، ومتى تمكنت من العودة إلى مساكنها.
في المدينة العتيقة بمراكش، دعم للانتقال إلى مسكن آخر
كانت الأسر المعنية تقيم في مساكن لا تملكها. ولهذا خُصص لها مبلغ يُصرف دفعة واحدة لتيسير انتقالها إلى مسكن آخر بعد الإخلاء. وتساوي قيمة هذا الدعم مبلغ المساعدة المخصصة لإعادة التأهيل.
من تحويل الأموال إلى وضعها رهن إشارة الأسر
حتى 31 غشت 2026، وُضع 7,33 مليارات درهم رهن إشارة الأسر في إطار هذه المساعدات. وحتى 15 شتنبر، كانت الدولة قد حوّلت 8,108 مليارات درهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، المكلف بوضع المبالغ رهن إشارة المستفيدين. ويتعلق الرقمان بتاريخين ومرحلتين مختلفتين من عملية الصرف. ولتحديد المبلغ الذي بقي مستحقاً للأسر، يلزم إجراء المقارنة بين التحويلات إلى الصندوق والمبالغ الموضوعة رهن إشارتها في التاريخ نفسه.
وقد تظهر الأسرة الواحدة في سطرين من الجدول إذا استفادت من الدعم الاستعجالي ثم من مساعدة لإعادة البناء أو التأهيل. ولتقدير أثر البرنامج على إعادة الإسكان، يحتاج bilan المالي إلى بيان عدد الأسر المستفيدة من دون احتساب الأسرة نفسها مرتين، والفترات الفاصلة بين الدفعات، ونسبة الأسر التي استعادت فعلياً مسكناً صالحاً للسكن.
أموال عُبّئت في شهر وتعويضات يصعب تتبّعها
خلال الشهر الذي أعقب زلزال 8 شتنبر 2023، عبّأ صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ما يعادل 300 مليون دولار. واستند في ذلك إلى احتياطياته وإلى تفعيل عقد التأمين البارامتري الذي أبرمه لتغطية خطر الزلازل. وأتاح تفعيل هذا الضمان للصندوق الحصول سريعاً على السيولة، قبل استكمال تقييم الأضرار مسكناً بمسكن.
وخلال السنة المالية 2023، حصّل الصندوق 2,8 مليار درهم بفضل هذا الضمان، وسجّل في حساباته ثلاثة مليارات درهم ضمن تكاليف مطالبات التعويض. ويخص الرقم الأول إيراداً للصندوق، فيما يعكس الثاني تكلفة مسجّلة محاسبياً. أما معرفة المبالغ التي وصلت فعلياً إلى المتضررين فتتطلب تتبّع التسويات.
ولا تتيح البيانات المنشورة إعداد حصيلة كاملة خاصة بزلزال الحوز، تبيّن عدد الطلبات المقدّمة والمسواة والمرفوضة وتلك التي ما زالت قيد الانتظار، مع توزيعها بين صندوق التضامن وشركات التأمين الخاصة. كما لا تسمح بتحديد المدة الوسيطة بين إيداع الطلب وتسويته.
من التصريح بالحادث إلى الطعن في القرار
بالنسبة إلى المؤمن لهم، مُدّد الأجل المحدد للتصريح بالحادث وتقديم طلب التعويض إلى 27 نونبر 2023. وينص القانون رقم 110-14 كذلك على أجل أقصاه 90 يوماً للتسجيل في سجل إحصاء الضحايا، باستثناء حالات القوة القاهرة. ويُحتسب هذا الأجل من تاريخ نشر القرار الذي يقرّ بالطابع الكارثي للواقعة.
ويخضع طلب صرف التعويض لدى صندوق التضامن لأجل آخر. فقد انقضى أجل التقادم العادي، المحدد في سنتين من تاريخ نشر القرار نفسه. ومع ذلك، قد يتوقف النظر في بعض الملفات على وجود سبب يوقف سريان التقادم أو يقطعه، ولا سيما إذا حالت قوة قاهرة دون مباشرة المتضرر للإجراءات.
وعند الاعتراض على قرار الصندوق، تُعرض المنازعة على لجنة تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء. ويُقدَّم الطعن خلال سنة من تاريخ تبليغ القرار. ويساعد وصل الإيداع والإشعار الكتابي بالقرار على ضبط تسلسل الإجراءات والتحقق من الآجال المطبقة.
من الخيمة إلى البيت
في أغواطيم وفريجة، يروي سكان كيف غيّر الدعم العمومي والعودة إلى مسكن صالح للسكن تفاصيل حياتهم اليومية. وتكشف شهاداتهم أيضاً ما تعنيه فترة الانتظار بين فقدان البيت ونهاية الإيواء المؤقت.
منذ اليوم التالي للزلزال، الأولوية للأسر التي فقدت مأواها
في 9 شتنبر 2023، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته بتسريع عمليات الإغاثة، وإيواء من فقدوا مساكنهم وتوفير الغذاء لهم، وإيلاء عناية خاصة بالأيتام والفئات الهشة. كما وجّه بإحداث لجنة وزارية وفتح حساب خاص لتلقي مساهمات التضامن.
وفي 20 شتنبر، عُرض أمام جلالة الملك البرنامج المندمج لإعادة الإعمار والتأهيل، بغلاف مالي تقديري قدره 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، لفائدة العمالة والأقاليم المعنية، ومن بينها مراكش. وشمل هذا الغلاف السكن والبنيات التحتية. وفي مارس 2024، قال شكيب بنعبد الله، رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين آنذاك، في حديث إلى Finances News Hebdo، إن إعادة الإعمار كانت تتقدم وفق السيناريو المتوقع.
في أغواطيم وفريجة، فرحة العودة
في أغواطيم، يتذكر حسن البرد والمطر تحت الخيمة. وبعد ستة عشر شهراً على الزلزال، قال إنه استعاد إحساسه بالأمان في بيته الذي أعيد بناؤه بالكامل. أما زهرة، فتتذكر أولاً أطفالها الذين كانوا يعانون البرد ويمرضون كثيراً خلال فترة الإيواء المؤقت. وكانت العودة إلى البيت تعني لها استعادة حياة يومية تحمي أسرتها من تقلبات الطقس. ويستعيد محمد، الذي يقول إنه فقد كل شيء في ليلة واحدة، ما بذله من جهد لحماية أطفاله. وقد وجد في استعادة بيته نهاية لأشهر من القلق على مصير أسرته.
وفي فريجة، بإقليم تارودانت، لا يزال أحمد المحجوبي يستحضر مشهد مسكنه القديم وقد تحول إلى أنقاض، ويذكر أهمية كل مساعدة حصل عليها خلال إعادة البناء. وتتحدث زوجته سفور آيت سي عن تأثرها يوم انتقلت الأسرة إلى مسكنها. وفي المنطقة نفسها، يوضح أحمد جوهر أن الدعم المالي أتاح له إعادة بناء بيته واستئناف حياته. ويروي أحمد أرمان، الذي تهدّم مسكنه بالكامل، فرحته باستعادة مأوى لأسرته. وعبّر عدد من السكان عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس للعناية التي أولاها للأسر المتضررة.
وفي جماعة ويرغان، يتحدث أحمد من دوار تينزرت، والحسين من دوار البور، عن تحسن ظروف سكنهما بفضل مساعدة صُرفت على دفعات. وفي دوار تانسغارت، بجماعة أسني، سلك إبراهيم آيت طالب مساراً مختلفاً. فقد انتقلت أسرته إلى موقع أقل تعرضاً للمخاطر، ضمن عملية لإعادة إسكان سكان المناطق المهددة. وبالنسبة إليه، كانت استعادة المسكن تعني أيضاً الانتقال إلى مكان آخر للعيش.
حين يطول الانتظار
في غشت 2026، كانت أسر في دواوير أخرى بالحوز وتارودانت قد أفادت بعودتها إلى مساكن متضررة أو غير مكتملة الأشغال. وأثيرت اعتراضات بشأن إدراج بعض المساكن في الإحصاء وتصنيف الأضرار التي لحقت بها. وبالنسبة إلى هذه الأسر، كان من شأن القرار الإداري أن يحدد مدة بقائها في الإيواء المؤقت أو إمكانية عودتها إلى مسكن صالح للسكن.
وفي مراكش وعدد من المناطق القروية، أفادت نساء يعشن بمفردهن، بينهن أرامل ومطلقات، بأنهن استُبعدن من مساعدات السكن. وفي غشت 2026، انتقد علي آيت بلجور، رئيس تنسيقية أدرار لضحايا الزلزال، معايير احتساب الدعم. وقال إن المبالغ الممنوحة لم تراعِ مساحة المساكن قبل الزلزال ولا عدد الأشخاص المطلوب إعادة إسكانهم.
وتوضح الشهادات العشر ما غيّره الدعم العمومي في حياة هذه الأسر، من الإيواء المؤقت إلى إعادة الإسكان. أما صرف التعويض من شركة تأمين بموجب ضمان عواقب الوقائع الكارثية، أو من صندوق التضامن، فيخضع لإجراءات خاصة. ويبقى تحديد مسار أي طلبات تعويض قد تكون هذه الأسر قد قدّمتها رهيناً بتتبّع ملفاتها.
ما الذي تقوله تجربة الحوز لبقية إفريقيا؟
تبرز التجربة المغربية دور الاحتياطيات وإعادة التأمين في توفير السيولة خلال الأسابيع الأولى التي تلي الكارثة. وعلى مستوى الأسر، يبقى المؤشر الحاسم هو المدة الفاصلة بين التصريح بالحادث وصرف التعويض فعلياً.
للمتضررين، معرفة الجهة المختصة وتوثيق الإجراءات
قبل وقوع كارثة، يمكن للأسرة مراجعة عقد التأمين لمعرفة الممتلكات والأضرار المشمولة بالتغطية، والاطلاع على سقوف التعويض والمبالغ التي تتحملها، والاحتفاظ بنسخة من العقد ووثائق السكن في مكان يسهل الوصول إليه.
وبعد وقوع الحادث، يمكنها، متى أصبحت في مأمن، تصوير الأضرار وجمع الوثائق المتاحة وطلب وصل عن كل إجراء تباشره. وفي المغرب، يصرّح المؤمن له بالحادث لدى شركة التأمين أو ممثلها. أما الأسرة التي يشملها نظام التضامن، فتتحقق من تسجيلها في سجل إحصاء الضحايا ثم تودع طلبها لدى الصندوق. وفي الحالتين، تسهّل معرفة الأجل المطبق والحصول على رقم الملف وطلب أسباب الرفض كتابةً متابعة الطلب وممارسة حق الطعن.
لشركات التأمين، الاستعداد لمعالجة الملفات قبل وقوع الكارثة
ترتفع أعداد التصريحات بالضرر في وقت قد تكون فيه الأسر قد فقدت وثائقها أو مساكنها أو قدرتها على الاتصال بالإنترنت. ويمكن لشركات التأمين الاستعداد لذلك بتعزيز فرق الخبرة، وفتح نقاط ميدانية يسهل الوصول إليها لتقديم التصريحات، وقبول وثائق إثبات بديلة حيث تسمح القواعد بذلك. ولكل أسرة أن تعرف ما تسلّمته الجهة المكلفة بملفها، وما ينقصه، ومتى يُنتظر البت فيه.
وعلى مستوى الجماعة أو الإقليم، يمكن نشر حصيلة تحجب بيانات أصحاب الملفات وتُصنّف الطلبات بحسب نوع الضرر. وتشمل الحصيلة الطلبات الواردة، والملفات المعلّقة، والطلبات المرفوضة وأسباب رفضها، وآجال صرف التعويضات. وتعطي المدة الوسيطة فكرة عن الوقت الذي تستغرقه معالجة الملفات عادةً، فيما تكشف نسبة الملفات التي تظل مفتوحة بعد 30 أو 60 أو 90 يوماً عن حجم الانتظار الممتد.
للدول الإفريقية، تحديد مسار الأموال مسبقاً
تتيح مؤسسة القدرة الإفريقية لمواجهة المخاطر (African Risk Capacity) للدول المشاركة تغطية تأمينية ضد الجفاف، تستند إلى خطط تدخل تُعدّ سلفاً. وتضيف تجربة الحوز درساً على مستوى الأسر. فعندما يجمع النظام بين التأمين الخاص والتضامن العمومي، ينبغي تحديد الجهة التي تحصي المتضررين، وتلك التي تعاين الأضرار، ومن يبتّ في التعويض ومن ينظر في الاعتراضات، قبل وقوع الكارثة. وتزداد أهمية هذا التوزيع للمسؤوليات في المناطق القروية، حيث قد يؤخر بُعد مراكز الاستقبال إيداع الطلب، وقد تحتاج الأسرة إلى من يساعدها في إعداد ملفها.
وتكتمل حصيلة زلزال الحوز بجمع ثلاثة معطيات، هي المبالغ المعبّأة، والتعويضات المصروفة فعلياً، وعدد الملفات التي لم يُبتّ فيها بعد. وتتيح هذه المتابعة لشركة التأمين معرفة المرحلة التي تتعطل فيها المعالجة. أما الأسرة، فتحتاج منها إلى جواب مباشر عن سؤالين: أين وصل طلبي؟ وما الإجراء الذي يمكنني اتخاذه الآن؟



