أحدث المقالات

السكن | المغرب يدرس تحمّل ما يعادل شهرين من الكراء لتسهيل ولوج الشباب إلى السكن

تدرس الحكومة إجراءين متكاملين. يهدف الأول إلى تخفيف المبلغ المطلوب عند توقيع عقد الكراء، فيما يقوم الثاني على تعبئة العقار العمومي لإحداث مساكن بإيجارات محددة السقف بالقرب من أماكن الدراسة والعمل.

قد تبدأ صعوبات الانتقال إلى مدينة جديدة من أجل العمل قبل صرف أول راتب. إذ يتعين على الشاب تدبير مبلغ الضمان وأداء إيجار الشهر الأول وتغطية مصاريف الانتقال. ولتخفيف هذه الكلفة، تدرس الحكومة تحمّل الدولة مبلغ ضمان يعادل إيجار شهرين. وقد عرض الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، هذا التوجه في 12 نونبر، بهدف تسهيل التنقل المهني للشباب، خصوصاً في بداية مسارهم الوظيفي.

ولا تزال شروط الاستفادة والسقف المحتمل للمساعدة وكيفيات صرفها قيد التحديد. ومن بين المسائل المطروحة تحديد الجهة التي سيُصرف لها مبلغ الضمان وكيفية استرداده عند انتهاء عقد الكراء. وستؤثر هذه التفاصيل في طريقة استفادة المكتري وفي التزامات المالك عند توقيع العقد وإنهائه.

مساكن بإيجارات محددة السقف قرب الجامعات ومراكز التشغيل

يتعلق الشق الثاني بتوسيع عرض السكن المخصص للكراء. وتدرس الحكومة تعبئة العقار العمومي لفائدة متعهدين يلتزمون باحترام سقف للإيجار والإبقاء على المساكن مخصصة للكراء طوال مدة محددة. وستُعطى الأولوية للمواقع القريبة من الجامعات ومراكز التشغيل ووسائل النقل الجماعي. ويمكن أن يستفيد من هذا العرض أيضاً الطلبة الذين يتابعون دراستهم بعيداً عن مقر إقامة أسرهم، والأسر حديثة التكوين، والأجراء الذين تستدعي وظائفهم الانتقال إلى مدن أخرى.

ويعالج الإجراءان جانبين من كلفة السكن. فتحمّل مبلغ الضمان يخفف المصاريف عند توقيع العقد، فيما يساعد سقف الإيجار على ضبط النفقات الشهرية. وقد يخفّض اختيار مواقع قريبة من أماكن الدراسة والعمل كلفة التنقل والوقت المستغرق فيه. وستتوقف فعالية البرنامج على شروط الاستفادة وعدد المساكن التي ستُطرح فعلياً في المناطق التي يتركز فيها الطلب.

قد يعجبك ايضا