سحبت الأغلبية البرلمانية تعديلاً كان يرمي إلى إخضاع شركات الإسمنت والاتصالات لمعدل ضريبة على الشركات يبلغ 40 في المائة. وأبقى مشروع قانون المالية لسنة 2027 على هذا المعدل بالنسبة إلى الشركات المستوردة أو الموزّعة للمنتجات النفطية التي يبلغ صافي ربحها الخاضع للضريبة 100 مليون درهم على الأقل.
جاء سحب التعديل في 11 نونبر داخل لجنة المالية بمجلس النواب، عقب التوضيحات التي قدّمها وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع. وكان مقدّمو التعديل قد استندوا إلى اعتبارات العدالة الضريبية، ومستوى ربحية بعض الشركات، وتركّز النشاط في سوقَي الإسمنت والاتصالات. وفي 14 نونبر، صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية برمّته في قراءة أولى، بـ179 صوتاً مؤيداً مقابل 126 صوتاً معارضاً.
وكان المقترح يقضي برفع معدل الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة إلى الشركات المعنية. ويُحتسب هذا المعدل على أساس الربح الخاضع للضريبة، فيما تُحتسب بعض المساهمات القطاعية على أساس رقم المعاملات أو الكميات المبيعة.
الاقتطاعات القطاعية رجّحت كفة سحب التعديل
في معرض تفسيره لهذا القرار، أشار رئيس لجنة المالية، هشام المهاجري، إلى الأعباء الضريبية التي يتحملها القطاعان بالفعل. ففي قطاع الاتصالات، أوضح أن الشركات المعنية تؤدي الضريبة على الشركات بمعدل 35 في المائة، إلى جانب مساهمات تعادل في مجموعها 3 في المائة من رقم معاملاتها السنوي، وتُخصّص خصوصاً لتمويل الخدمة الشاملة وتنظيم القطاع والبحث العلمي. وفي قطاع الإسمنت، أشار إلى رسم يبلغ 150 درهماً عن كل طن، يضاف إلى اقتطاعات أخرى.
وتتأثر هذه الاقتطاعات بظروف السوق بطرق مختلفة. فالمساهمة المحتسبة على رقم المعاملات ترتبط بقيمة المبيعات حتى عند تراجع هوامش الربح، بينما يتغيّر الرسم المؤدّى عن كل طن تبعاً للكميات. أما الضريبة على الشركات فتتبع مستوى الربح الخاضع للضريبة. وقد أثّر مجموع هذه الأعباء في قرار سحب التعديل، فيما أبقى هشام المهاجري الباب مفتوحاً أمام إعادة طرحه خلال إعداد ميزانية 2028.



