كشفت الحصيلة الحكومية أن لجنة الاستثمارات صادقت، منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، باستثمارات إجمالية تناهز 581 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح المصدر ذاته أن دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ في مارس 2023 أعطى دفعة قوية للدينامية الاستثمارية، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 297 مشروعا موزعة على مختلف جهات المملكة، بقيمة إجمالية بلغت 513 مليار درهم، مع توقع توفير أزيد من 201 ألف فرصة شغل.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، سجلت المراكز الجهوية للاستثمار، إلى غاية نهاية مارس 2026، ما مجموعه 209 مشاريع استثمارية، تمت المصادقة على 33 مشروعا منها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمارات بلغت 483 مليون درهم، ستتيح إحداث نحو 940 منصب شغل مباشر.
كما بلغت حصيلة المشاريع التي تمت معالجتها جهويا في إطار نظام الدعم الأساسي منذ بداية سنة 2025 حوالي 179 مشروعا، تمت الموافقة على 83 منها، بغلاف استثماري يصل إلى 8,1 مليار درهم، مع توقع خلق حوالي 11 ألف منصب شغل مباشر.
وأشار كتاب الحصيلة الحكومية إلى أن الإصلاحات المرتبطة بخارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال، المعتمدة في مارس 2023، مكنت من إطلاق 98 في المائة من المبادرات والمشاريع المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 72 في المائة، مع مواصلة استكمال باقي الأوراش خلال سنة 2026.
وفي السياق ذاته، رفعت الحكومة حجم الاستثمار العمومي خلال الفترة 2022-2026 إلى نحو 1.600 مليار درهم، مقابل 992 مليار درهم خلال الولاية السابقة، بزيادة بلغت 61 في المائة، مع توجيه الأولوية للمشاريع الاجتماعية والبنيات التحتية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.
وبخصوص آجال الأداء، أبرزت المعطيات الحكومية أن اعتماد القانون الجديد المتعلق بتحديد أجل الأداء القانوني في 60 يوما ساهم في رفع نسبة المقاولات الملتزمة بهذا السقف إلى 68 في المائة، خاصة في صفوف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما سجلت الديون بين الشركات تراجعا من 373 مليار درهم سنة 2021 إلى 315 مليار درهم، وفق آخر تقرير لمرصد آجال الأداء.
أما بالنسبة للطلبيات العمومية، فقد بلغ متوسط آجال الأداء لدى الدولة والجماعات الترابية حوالي 18 يوما خلال سنة 2024، في حين استقر لدى المؤسسات والمقاولات العمومية في حدود 31,7 يوما، مع احترام 90 في المائة منها للأجل القانوني المعتمد.
