واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب ارتفاعها، لتصل إلى حوالي 498 مليار درهم في نهاية يوليوز 2026، مسجلة زيادة بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنحو 22.7 في المائة على أساس سنوي، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.

وأظهرت النشرة الأسبوعية للمؤشرات النقدية والمالية أن الدرهم عزز قيمته أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الممتدة من 30 يوليوز إلى 5 غشت، بعدما ارتفع بنسبة 0.8 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبـ0.6 في المائة أمام الأورو.

ولم يشهد سوق الصرف خلال الفترة نفسها أي عملية مناقصة، في وقت واصل بنك المغرب تدخله لتدبير السيولة داخل السوق النقدية، حيث بلغ متوسط تدخلاته اليومية حوالي 149.3 مليار درهم.

وتوزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53.9 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل أطول بلغت 47.9 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بقيمة 47.5 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المعاملات اليومية حوالي 2.6 مليار درهم، فيما استقر متوسط سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي آخر عملية لطلب العروض، المنجزة بتاريخ 5 غشت 2026 على أساس استحقاق في اليوم الموالي، وضع بنك المغرب مبلغاً قدره 49.4 مليار درهم رهن إشارة القطاع البنكي، في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.