يستحق هذا الإعلان اهتماماً خاصاً: فقد وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 100 مليون يورو لفائدة شركة Gotion Power Morocco، من أجل مواكبة تطوير مصنع عملاق ومتكامل لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) في المنطقة الحرة بالرباط-سلا-القنيطرة. كما يعتزم البنك تعبئة ما يصل إلى 141 مليون يورو إضافية من شركاء ماليين، بما قد يرفع إجمالي التمويل الذي سيتم تعبئته حول هذا المشروع الاستراتيجي إلى 241 مليون يورو. وبعيداً عن الأهمية المالية لهذا الالتزام، تكشف هذه الخطوة قبل كل شيء عن تحول مهم في الاستراتيجية الصناعية الأفريقية: لقد بدأت المعركة من أجل السيطرة على سلاسل القيمة المرتبطة بالانتقال الطاقي على مستوى القارة. فالبنك الأفريقي للتنمية لا يمول مجرد مصنع للبطاريات في المغرب، بل يواكب إمكانية ظهور سلسلة قيمة أفريقية جديدة حول البطاريات، والتنقل الكهربائي، وتخزين الطاقة، وتحويل المعادن الحيوية.

من أفريقيا الموردة للمعادن إلى أفريقيا المنتجة للتكنولوجيات

اعتمد النموذج الاقتصادي الأفريقي لعقود طويلة على معادلة بسيطة نسبياً: استخراج الموارد الطبيعية وتصديرها، ثم استيراد المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة العالية. لكن المشكلة أصبحت واضحة اليوم. فأفريقيا تمتلك جزءاً مهماً من الموارد المعدنية الضرورية للانتقال الطاقي العالمي، لكنها لا تزال تتمركز إلى حد كبير في المراحل الأولى من سلاسل القيمة. فقد أصبحت معادن الكوبالت والليثيوم والغرافيت والنيكل والمنغنيز والنحاس وغيرها من المعادن الحيوية موارد استراتيجية. غير أن امتلاك المعادن لم يعد كافياً. فالقيمة الحقيقية تتزايد في مراحل تحويل هذه الموارد، وإنتاج المواد المتقدمة، والخلايا، والبطاريات، والمركبات الكهربائية، وأنظمة التخزين والتكنولوجيات المرتبطة بها. وهنا تحديداً تبرز الأهمية الاستراتيجية لمشروع غوتيون. وتتمثل الطموحات المعلنة في إنتاج 10 غيغاواط/ساعة من الخلايا وحزم البطاريات في المرحلة الأولى، مع إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 غيغاواط/ساعة. وبالتالي، لا يتعلق الأمر بمجرد تجميع عدد من البطاريات، وإنما بوضع المغرب في قلب قطاع صناعي يقع في صميم الاقتصاد العالمي للمستقبل.

لماذا يتدخل البنك الأفريقي للتنمية؟

تكمن الإجابة في طبيعة البنك نفسه باعتباره مؤسسة للتنمية. فالبنك الأفريقي للتنمية لا يهدف إلى تمويل المشاريع ذات المردودية المالية المباشرة فقط، بل يسعى أيضاً إلى مواكبة الاستثمارات القادرة على إحداث آثار هيكلية في الاقتصاد والصناعة والتشغيل والتكنولوجيا والطاقة والتكامل الإقليمي. ويجمع مشروع غوتيون بين هذه الأبعاد بشكل واضح. فهو يخدم أولاً هدف التصنيع، كما يساهم في خلق وظائف مؤهلة وتطوير المهارات وإدماج الموردين المحليين. ويمكنه كذلك دعم تطوير التنقل الكهربائي وتخزين الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد الأفريقي تدريجياً على التكنولوجيات المستوردة. ويتوقع البنك خلق أكثر من 600 وظيفة مباشرة في المرحلة الأولى، إلى جانب بلوغ معدل 70% من الاندماج الصناعي المحلي. لكن الرهان الأهم يكمن في مكان آخر: بناء منظومة صناعية متكاملة حول البطارية. فالمصنع العملاق لا يعمل بمعزل عن محيطه، بل يحتاج إلى المواد والمكونات والمعدات الصناعية والإلكترونيات والبرمجيات والهندسة واللوجستيك والصيانة والتكوين والبحث والتطوير وإعادة التدوير. وبالتالي، يمكن أن يتحول المصنع إلى نواة لمنظومة صناعية متكاملة.

البطارية: هل هي نفط المستقبل؟

ينبغي التعامل مع هذه المقارنة بحذر، لكنها تساعد على فهم حجم الرهان. ففي القرن العشرين، كان النفط في قلب الصناعة والنقل والجغرافيا السياسية والقوة الاقتصادية. أما في القرن الحادي والعشرين، فأصبحت السيطرة على تكنولوجيات تخزين الطاقة تدريجياً عاملاً استراتيجياً رئيسياً. وتوجد البطارية عند تقاطع عدة تحولات: التنقل الكهربائي، والطاقات المتجددة، والتخزين، والشبكات الكهربائية، وصناعة السيارات والإلكترونيات. ولذلك فهي تكنولوجيا متعددة الاستخدامات وذات تأثير واسع. ومن يسيطر على سلاسل إمداد البطاريات يسيطر على جزء متزايد من الاقتصاد الطاقي والصناعي الجديد. وهنا يبرز السؤال الاستراتيجي بالنسبة لأفريقيا: هل ستكتفي القارة باستخراج المعادن اللازمة للبطاريات التي سيتم إنتاجها في أماكن أخرى، أم ستشارك أيضاً في تصنيع هذه البطاريات والمنتجات التي تعتمد عليها؟ ويقدم المشروع المغربي بداية للإجابة عن هذا السؤال.

المغرب كمنصة صناعية أفريقية

اختيار المغرب ليس اعتباطياً. فالمملكة تتوفر بالفعل على منظومة صناعية مهمة في قطاع السيارات، وبنيات لوجستية متطورة، وقرب جغرافي من أوروبا، ومناطق صناعية وحرة، وصناعة تصديرية، وقطاع متنامٍ للطاقات المتجددة. وتشكل هذه العناصر مجتمعة ميزة تنافسية مهمة. ويمكن دمج مصنع البطاريات في سلسلة صناعية أوسع بكثير: البطاريات ← السيارات الكهربائية ← المكونات ← الإلكترونيات ← تخزين الطاقة ← التصدير. وبالتالي، يستطيع المغرب أن يطمح ليس فقط إلى أن يصبح منتجاً للبطاريات، بل أيضاً منصة صناعية تربط أفريقيا بأوروبا وبالأسواق الدولية. وهنا يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أن تكتسب بعداً صناعياً ملموساً. وعلى المدى المتوسط، ينبغي ألا يقتصر الهدف على تصدير البطاريات إلى أوروبا، بل يجب أيضاً تطوير الأسواق الأفريقية وبناء سلاسل قيمة إقليمية بشكل تدريجي.

التحدي الحقيقي: بناء سلسلة قيمة أفريقية

يكتسب تمويل البنك الأفريقي للتنمية معناه الكامل عند النظر إلى السلسلة بأكملها. واليوم، لا يزال النموذج في كثير من الحالات قائماً على المعادلة التالية: معدن أفريقي ← تحويل خارج أفريقيا ← تصنيع الخلايا ← البطارية ← السيارة الكهربائية ← القيمة المضافة يتم التقاط الجزء الأكبر منها خارج القارة. أما الطموح المستقبلي فينبغي أن يكون: الموارد الأفريقية ← التحويل داخل أفريقيا ← المواد ← الخلايا ← البطاريات ← السيارات الكهربائية ← التخزين ← إعادة التدوير. وتخلق هذه السلسلة الثانية قيمة مضافة وفرص عمل ومهارات وقدرات تكنولوجية أكبر بكثير داخل القارة. وهذا هو جوهر مفهوم التثمين المحلي للمعادن الحيوية. ولذلك، فإن النجاح الحقيقي للمشروع لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد الغيغاواط/ساعة المنتجة، بل بمؤشرات استراتيجية أكثر عمقاً: ما نسبة المدخلات القادمة من أفريقيا؟ ما نسبة القيمة المضافة التي تبقى داخل القارة؟ كم عدد الموردين الأفارقة الذين سيدخلون في السلسلة؟ كم عدد المهندسين والتقنيين الذين سيتم تكوينهم؟ ما هي التكنولوجيات التي سيتم نقلها؟ ما هي قدرات البحث والتطوير التي سيتم إنشاؤها؟ ما نسبة الإنتاج الموجهة إلى السوق الأفريقية؟ وما هي البنيات التحتية التي سيتم تطويرها لإعادة تدوير البطاريات؟

البعد الآخر: تخزين الطاقة الأفريقية

يحمل قرار البنك الأفريقي للتنمية أيضاً بعداً طاقياً بالغ الأهمية. فأفريقيا تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن التوسع الكبير في هذه المصادر يواجه تحدياً أساسياً يتمثل في عدم انتظام الإنتاج. فإنتاج الطاقة الشمسية يرتبط بتوفر أشعة الشمس، بينما تعتمد طاقة الرياح على الظروف الجوية. ولذلك يصبح التخزين أمراً لا غنى عنه. وتتيح البطاريات تخزين الكهرباء المنتجة خلال فترات ارتفاع الإنتاج وإعادة ضخها عندما يرتفع الطلب. وهكذا يمكن لمصنع البطاريات أن يخدم سوقين استراتيجيين: التنقل الكهربائي وتخزين الطاقة. ويرى البنك الأفريقي للتنمية في البطاريات أداة لتسريع انتقال أفريقيا نحو اقتصاد أقل انبعاثاً للكربون، مع تعزيز موثوقية الأنظمة الكهربائية. ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا، حيث يظل الحصول على كهرباء موثوقة عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية الصناعية.

تحالف بين رأس المال والتكنولوجيا والسياسة الصناعية

يعكس المشروع أيضاً تحولاً في طبيعة الاستثمار في أفريقيا. فالمغرب يوفر البيئة الصناعية والبنيات التحتية والموقع الجغرافي، بينما توفر شركة غوتيون خبرتها التكنولوجية والصناعية، في حين يقدم البنك الأفريقي للتنمية التمويل، والأهم من ذلك، قدرته على استقطاب مستثمرين آخرين. ولذلك، فإن 100 مليون يورو التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية تتجاوز في وظيفتها مجرد التمويل، فهي تمثل إشارة ثقة وآلية للرفع المالي. فوجود مؤسسة مالية متعددة الأطراف يمكن أن يقلل من المخاطر التي يراها المستثمرون الآخرون ويسهل تعبئة رؤوس أموال إضافية. وهذا تحديداً هو الهدف من 141 مليون يورو إضافية يعتزم البنك تعبئتها من شركاء ماليين. وهكذا يؤدي البنك دور المحفز للاستثمار.

المعركة العالمية على البطاريات قد بدأت بالفعل

سيكون من الخطأ النظر إلى المشروع المغربي بمعزل عن السياق الدولي. فالصين تهيمن حالياً على جزء كبير من سلسلة القيمة العالمية للبطاريات، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز استقلالها الصناعي، وتحاول أوروبا بناء قدراتها الخاصة، كما تعمل الهند على تطوير صناعتها في هذا المجال. وتقف وراء هذه السياسات قناعة مشتركة مفادها أن البطارية أصبحت تكنولوجيا استراتيجية. فهي ترتبط في الوقت نفسه بصناعة السيارات والطاقة والمعادن الحيوية والسيادة التكنولوجية والقدرة التنافسية الصناعية. ولذلك لا تستطيع أفريقيا أن تبقى مجرد متفرج. فهي تمتلك ميزة أساسية تتمثل في الموارد الطبيعية، لكنها مطالبة بتحويل هذه الميزة الجيولوجية إلى ميزة صناعية. وهذا هو الفارق بين أن تكون القارة غنية بالموارد وأن تصبح قوة مؤثرة في سلاسل القيمة.

هل يستطيع المغرب أن يصبح مختبراً للتحول الصناعي الأفريقي؟

يمنح مشروع غوتيون المغرب فرصة استثنائية. لكن الرهان الحقيقي هو عدم التوقف عند المصنع. المطلوب هو بناء سياسة صناعية متكاملة للبطاريات تشمل: التكوين ← الموردين المحليين ← المواد ← البحث والتطوير ← إعادة التدوير ← التنقل الكهربائي ← التخزين ← التصدير. كما يمكن للمغرب، انطلاقاً من موقعه، تطوير شراكات مع الدول الأفريقية المنتجة للمعادن الحيوية. وقد تكون الخطوة المقبلة هي بناء ممرات صناعية أفريقية للبطاريات تربط مناطق التعدين بوحدات التحويل والمنصات الصناعية والأسواق الاستهلاكية. وفي هذه الحالة، لن يكون المغرب مجرد موقع للإنتاج، بل يمكن أن يتحول إلى مركز لتنسيق سلسلة قيمة أفريقية.

مسألة السيادة الاقتصادية

ربما تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية. فالانتقال الطاقي لا يعني اختفاء جغرافيا الموارد، بل يعيد تشكيلها. ففي الماضي، كانت القوة الاقتصادية والاستراتيجية تُبنى حول النفط والغاز والمحروقات. أما في المستقبل، فستُبنى أيضاً حول المعادن الحيوية والبطاريات وأشباه الموصلات والشبكات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيات الخضراء. وتمتلك أفريقيا جزءاً من الموارد الضرورية لهذا الاقتصاد الجديد. لكن إذا استمرت في تصدير المعادن الخام واستيراد التكنولوجيات والمنتجات النهائية، فإنها ستعيد إنتاج نموذج التبعية نفسه في شكل جديد. ويبدو أن البنك الأفريقي للتنمية يدرك هذا التحول. فدعمه لمشروع غوتيون يعكس إرادة نقل القارة تدريجياً نحو القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى.

الخلاصة: المصنع الحقيقي قد يكون المنظومة الصناعية

لا ينبغي النظر إلى مصنع غوتيون العملاق باعتباره مجرد مصنع للبطاريات. بل يجب اعتباره اختباراً عملياً واسع النطاق لقدرة أفريقيا على دخول صناعة تكنولوجية عالمية استراتيجية. وتكتسب الـ100 مليون يورو التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية أهميتها، ليس فقط من حيث قيمتها المالية، وإنما أيضاً من حيث قدرتها على إحداث تأثير تحفيزي وجذب استثمارات إضافية. فالهدف النهائي ليس فقط إنتاج 10 غيغاواط/ساعة ثم الوصول لاحقاً إلى 100 غيغاواط/ساعة، بل خلق منظومة صناعية متكاملة تضم موردين أفارقة، ومهندسين أفارقة، وتكنولوجيات، ومراكز بحث، وشركات لإعادة التدوير، ومركبات كهربائية، وحلول لتخزين الطاقة، وقبل كل شيء، سلسلة قيمة قارية جديدة.

لم يعد السؤال الاستراتيجي هو فقط: «من يمتلك المعادن الأفريقية؟» بل أصبح: «من سيسيطر غداً على سلسلة القيمة التي تحول هذه المعادن إلى قوة صناعية؟»

إن المغرب والبنك الأفريقي للتنمية وشركاءهما بدأوا بالفعل في تقديم إجابة عن هذا السؤال. وإذا نجحت هذه الاستراتيجية، فإن مصنع غوتيون في الرباط-سلا-القنيطرة قد يكون أكثر بكثير من مجرد مصنع؛ قد يصبح أحد المعالم الأولى للجيل الجديد من التصنيع الأفريقي.