أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، يوم الثلاثاء 2 يونيو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد منذ إطلاقه.
وأوضح بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال للفريق الحركي حول حصيلة البرنامج، أن الدعم المباشر للسكن سجل إقبالاً واسعاً على المستوى الوطني، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة نحو 218 ألف طلب.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغاربة المقيمين بالخارج يمثلون 24 في المائة من مجموع المستفيدين، فيما تشكل النساء نسبة 40 في المائة، بينما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة ما مجموعه 52 في المائة من المستفيدين.
وأضاف أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما استفادت نسبة مماثلة من الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة من دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم.
وأكد أن الاستفادة من البرنامج تركزت بشكل ملحوظ في المدن والأقاليم التي كانت تعاني خصاصاً في السكن الاجتماعي، وهو ما ساهم في تقليص هذا العجز. وتصدرت عمالة فاس قائمة المناطق الأكثر استفادة، متبوعة ببرشيد ومكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات.
وفي إطار توسيع قاعدة المستفيدين، أبرز بن إبراهيم أن قانون المالية لسنة 2026 أتاح الاستفادة من البرنامج لفئة المالكين على الشياع، بما يفتح المجال أمام شرائح جديدة للاستفادة من دعم السكن.
وفي ما يتعلق بمحاربة السكن الصفيحي، أعلن كاتب الدولة أن 62 مدينة ومركزاً حضرياً أصبحت خالية من دور الصفيح، مع تحسين ظروف عيش نحو 384 ألفاً و818 أسرة. كما ارتفعت وتيرة معالجة هذا النوع من السكن من 6200 أسرة سنوياً إلى أكثر من 18 ألف أسرة سنوياً.
وأضاف أن أكثر من 81 ألف أسرة استفادت من تحسين ظروف السكن خلال الولاية الحكومية الحالية، فيما تتواصل الجهود للقضاء النهائي على دور الصفيح بحلول سنة 2028، عبر تعزيز المراقبة واعتماد مقاربات أكثر فعالية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن منهجية التدخل شهدت تحولاً من مقاربة “إعادة الإيواء” إلى مقاربة “إعادة الإسكان”، مشيراً إلى أنه على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وخاصة عمالة الصخيرات-تمارة، تمت معالجة وضعية 23 ألفاً و450 أسرة من أصل 33 ألفاً و300 أسرة.
وبخصوص البنايات الآيلة للسقوط، كشف بن إبراهيم أنه تم جرد 53 ألفاً و728 بناية على الصعيد الوطني، بينما خضعت 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة، مع إحالة التقارير المتعلقة بالحالات المستعجلة على السلطات المحلية المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة.
وفي ملف التجديد الحضري، شدد كاتب الدولة على أهمية هذا الورش في تأهيل الأحياء المتدهورة وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، فضلاً عن إدماج الأحياء الهامشية ضمن النسيج العمراني والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
