ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى أسعار قياسية في زمن كورونا

ارتفعت أسعار شحن الحاويات الى مستويات قياسية بعد نحو 18 شهرا من تفشي جائحة كوفيد التي عطلت سلاسل الإمداد وزادت الطلب على الشحن البحري بشكل كبير جدا.

وقال آلان مورفي رئيس شركة “سي انتليجنس” الاستشارية لوكالة فرانس برس “نفتقر بشكل أساسي الى السفن والحاويات الفارغة”.

وأضاف “هناك نقص هائل في الحاويات الفارغة، فهي موجودة في المكان الخطأ وعالقة في موانئ بعيدة وغير متوافرة في آسيا” لتحميلها بالبضائع.

وتضاعف مؤشر بورصة البلطيق في لندن للشحن البحري، الذي يرصد بالتعاون مع مجموعة فرايتوس في هونغ كونغ أسعار نقل حاويات الـ40 قدما عبر 12 خطا بحريا رئيسيا، أكثر من ثلاث مرات خلال عام ليصل الى نحو سبعة آلاف دولار لنقل حاوية من الصين الى الساحل الغربي للولايات المتحدة.

اما كلفة نقل حاوية إلى أوروبا فقد وصلت الى عشرة آلاف دولار، مقارنة ب1,600 فقط في الفترة نفسها العام الماضي.

وأشار مورفي الى ان هذا الوضع غير المسبوق ضاعف من الصعوبات التي شهدها القطاع في السنوات العشر الماضية والتي كانت “سيئة للغاية لخطوط الشحن”.

ولفت الى أن الطاقة الفائضة في القطاع جعلت شركات الشحن “تخسر المال في كل مرة تنقل فيها حاوية”.

أما ديدييه راباتو من مجموعة لومبارد أودييه المصرفية فاعتبر ان جائحة كوفيد التي أدت في البداية الى جمود في الشحن العالمي، قد تسببت بـ”انخفاض غير مسبوق في الطلب” ليس مبشرا لهذا القطاع.

لكن هذا لم يأخذ في الاعتبار توجه المستهلكين الأميركيين والأوروبيين الذين توقفوا في فترات الإغلاق عن الإنفاق في المطاعم أو قضاء العطل، الى استخدام اموالهم في شراء سلع أغلبها مستورد من آسيا.

وقال بول توريه مدير المعهد العالي للاقتصادات البحرية “ايسيمار” في فرنسا “تخيل كم عدد أجهزة التلفزيون التي يمكنك شراؤها في حال لم تذهب في رحلة تزلج لمدة اسبوع مع أربعة أشخاص؟”.

وأدت الاضطرابات في عمليات التحميل وتعطل منصات التفريغ على أرصفة الموانىء وقيود كوفيد بالإضافة الى أحداث غير متوقعة مثل انسداد قناة السويس في مارس إلى تفاقم أزمة قطاع الشحن العالمي.

لكن هذا الوضع انعكس ايجابا على الشركات المالكة للسفن التي لم تكن في حال أفضل مما هي عليه اليوم.

فقد سجلت شركة “سي ام ايه سي جي ام” للحاويات والشحن ومقرها مرسيليا أرباحا صافية تزيد على ملياري دولار في الربع الأول من عام 2021 وحده، أي 40 مرة أكثر من العام السابق.

وأعلنت منافستها الدنماركية “ميرسك” عن أرباح صافية أعلى بلغت 2,7 مليار دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام، أي 13 ضعفا أكثر من العام الماضي.