واصل قطاع السياحة تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما سجلت عائدات الأسفار ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومة باستمرار تحسن النشاط السياحي وتزايد تدفقات العملة الصعبة.

وأفادت معطيات حديثة أصدرها مكتب الصرف بأن مداخيل الأسفار بلغت 64.9 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، مقابل 56 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، محققة زيادة قدرها 8.9 مليارات درهم، أي بنسبة نمو بلغت 15.9 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت نفقات الأسفار بوتيرة أكثر اعتدالًا، إذ انتقلت من 15.54 مليار درهم إلى 16.1 مليار درهم، بزيادة قيمتها 562 مليون درهم، ما يمثل نموًا نسبته 3.6 في المائة.

وأدى هذا الأداء إلى تعزيز فائض ميزان الأسفار، الذي وصل إلى 48.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقابل 40.47 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 8.33 مليارات درهم، أي بنسبة 20.6 في المائة.

وتعكس هذه النتائج استمرار الزخم الذي يشهده القطاع السياحي، حيث واصلت عائدات الأسفار الارتفاع بوتيرة تفوق نمو النفقات، الأمر الذي ساهم في تحسين فائض الميزان ودعم الموارد بالعملة الصعبة، في ظل مواصلة المغرب ترسيخ مكانته كوجهة سياحية إقليمية ودولية.