سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من سنة 2026، بعدما ارتفع صافي تدفقاتها إلى 26.161 مليار درهم مع متم يونيو، محققاً نمواً بنسبة 31.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات أولية نشرها مكتب الصرف.
وأظهرت البيانات أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 33.911 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.4 في المائة مقارنة بمستواها المسجل قبل عام، ما يعكس استمرار تدفق الرساميل الأجنبية نحو الاقتصاد الوطني.
في المقابل، تراجعت النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات إلى 7.750 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 20.5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2025، حين كانت في حدود 9.753 مليارات درهم.
وأدى تزامن ارتفاع المداخيل مع تراجع النفقات إلى تعزيز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي انتقل من 19.898 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025 إلى 26.161 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الجارية.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق المعطيات الأولية لمكتب الصرف، استمرار جاذبية المغرب في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مدفوعاً بارتفاع حجم الرساميل الوافدة وتراجع تحويلات المستثمرين الأجانب نحو الخارج، بما يعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية على المستوى الإقليمي.
