سجل قطاع تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب دينامية متواصلة خلال سنة 2025، مدعوماً باستثمارات مهمة ومشاريع منتجة، وذلك وفق ما أكدته الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، خلال انعقاد مجلس إدارتها السادس والعشرين، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.

وأفاد بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن عدد المشاريع المرخص لها والتي دخلت مرحلة الاستغلال بلغ 184 مشروعاً، بإنتاج متوقع يناهز 75 ألفاً و507 أطنان، وبغلاف استثماري إجمالي قدره 1,76 مليار درهم، وهو ما مكن من إحداث 2361 منصب شغل مباشر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوكالة تواكب في الوقت ذاته تطوير 62 مشروعاً إضافياً، من المنتظر أن توفر عند دخولها حيز الإنتاج طاقة إنتاجية إضافية تناهز 14 ألفاً و590 طناً، باستثمار يبلغ 307 ملايين درهم، مع إحداث حوالي 520 فرصة عمل مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات، حسب البلاغ، التطور التدريجي الذي يشهده قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، والانتقال نحو منظومة أكثر نضجاً وتنظيماً، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وتعزيز العرض الوطني من المنتجات البحرية.

وخلال أشغال المجلس، جرى عرض خطة العمل الخاصة بسنة 2026، التي تتضمن 35 مشروعاً جديداً، وتندرج في إطار استمرارية تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية 2025–2027 لقطاع الصيد البحري، بما يضمن الانسجام مع التوجهات الوطنية وبرامج التنمية التي تشرف عليها الوكالة.

وترتكز هذه الخطة، على وجه الخصوص، على مواصلة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية، عبر إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام لفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار، وتعزيز قدرات ومهنية الفاعلين، وتحديث أنظمة التربية، إلى جانب الرفع من الكفاءات التقنية والتدبيرية، وتحسين الجودة وتتبع منشأ المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.

كما ناقش مجلس الإدارة سبل تسريع هيكلة الهيئات المهنية، ومواكبتها نحو الحصول على الاعتراف الرسمي، بما يساهم في تنظيم القطاع وتقوية تمثيليته.

وفي إطار تحديث الخدمات الموجهة للمستثمرين، تعتزم الوكالة إطلاق منصة رقمية متكاملة لرقمنة مسار الاستثمار بشكل شامل، بهدف تبسيط المساطر، وتقليص آجال المعالجة، وتعزيز الشفافية.

وأكدت التوجهات المعتمدة لسنة 2026 العزم على ترسيخ موقع تربية الأحياء المائية البحرية كرافعة استراتيجية للنمو المستدام، في انسجام مع التوجهات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق الشامل والمسؤول.

واختتمت أشغال هذه الدورة بالمصادقة بالإجماع على خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026، مع التأكيد على مواصلة دعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية وفق مقاربة مستدامة ومنظمة.