مع دخول البلدان التي أنهكتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العام الثالث للجائحة، من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا حادّاً.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية طائفة متنوعة من التحديات، من بينها تجدد موجات الجائحة، وارتفاع معدلات التضخم، ومستويات ديون قياسية مرتفعة، وزيادة التفاوت في مستويات الدخل.
ويتنبأ تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية في أحدث إصدار له بأن النمو العالمي سيتراجع من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار مستويات الطلب المكبوت، وإنهاء العمل بتدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم. وتُشير سرعة انتشار المتحور أوميكرون إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في إحداث اضطراب في الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب. ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023.
وتنطوي الآفاق المستقبلية على مخاطر كبيرة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
أولا، سيؤدي التباطؤ الملحوظ لوتيرة النمو في الاقتصادات الكبرى، ومنها الولايات المتحدة والصين، إلى إضعاف الطلب الخارجي على سلع وخدمات كثيرٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
علاوةً على ذلك، يأتي هذا التباطؤ في وقتٍ يضيق فيه الحيز المتاح لكثيرٍ من هذه الاقتصادات للتصرف على مستوى السياسات إذا اقتضت الحاجة للتصدي للتحديات الناشئة: الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم. وقد يزيد تضافر هذه المخاطر من احتمال حدوث هبوط حاد للنمو في هذه الاقتصادات.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال أيهان كوسى، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: “تنتهج الاقتصادات المتقدمة ومجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مسارين مختلفين للتعافي. فعلى الرغم من تباطؤ الاقتصادات المتقدمة، فإن التعافي مازال يسير بوتيرة قوية ومن المتوقع أن يعود ناتجها مجتمعةً إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول 2023. ولكن وتيرة تعافي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لا تزال منخفضة، ولا يتوافر لديها حيز للتصرف على مستوى السياسات إذا واجهت تطورات معاكسة. ولهذا نشعر بالقلق خشية حدوث هبوط حاد.”
تزايد التفاوت في مستويات الدخل
لقد أدَّت جائحة كورونا إلى زيادة أوجه التفاوت العالمية في مستويات الدخل، وبدَّدت جزئيا مكاسب عقدين في الحد من عدم المساواة، وأثَّرت بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي يزيد فيها التفاوت في مستويات الدخل زيادةً كبيرةً عما تشهده الاقتصادات المتقدمة.
وترجع الزيادات الكبيرة في التفاوت بين البلدان إلى أن التعافي من الجائحة كان على مسارين، بينما تعكس الزيادة الطفيفة في التفاوت داخل البلدان في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية شدة انخفاض الدخل وتعطل العمل الذي أصاب الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية: الأسر محدودة الدخل، والعمال غير النظاميين ذوي المهارات المحدودة، والنساء. ولا يزال التفاوت داخل البلدان كبيرا في منطقتي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء اللتين يعيش فيهما نحو ثلثي فقراء العالم.
ولكن عدم المساواة يتجاوز التفاوت في مستويات الدخل لاسيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والبلدان منخفضة الدخل. وما زال نطاق تغطية حملات التطعيم متفاوتا بدرجة كبيرة بين مختلف بلدان العالم. وبسبب عقبات في عمليات التوريد، لم يحصل سوى 8% من السكان في البلدان منخفضة الدخل على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح – ويعني هذا المعدل أن نحو ثلث السكان فحسب سيحصلون على جرعة واحدة بنهاية عام 2023. وتم تطعيم أقل من 55% من إجمالي السكان في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالمقارنة مع أكثر من 75% في الاقتصادات المتقدمة.