المملكة ترسخ نموذجًا جديدًا للابتكار يجعل من البحث العلمي والهندسة والسيادة التكنولوجية ركائز للتنمية في أفق 2040.
يواصل المغرب تسريع انتقاله نحو اقتصاد قائم على المعرفة، عبر خطوة جديدة في مسار تعزيز منظومته العلمية والتكنولوجية. وبعد مرور عام على إحداث القطب التكنولوجي التابع لوزارة التجهيز والماء، بات هذا المشروع يُعد من أكثر المبادرات طموحًا لتحديث الهندسة العمومية بالمملكة. فهو لا يقتصر على جمع الخبرات والكفاءات، بل يجسد رؤية استراتيجية تهدف إلى إنشاء قطب وطني للتكنولوجيات الاستراتيجية قادر على تصميم وتطوير وتجريب الحلول المبتكرة التي ستواكب المشاريع الكبرى للمملكة في أفق عام 2040. ويأتي هذا التوجه في سياق دولي يتسم بتسارع الابتكار، واشتداد المنافسة حول التكنولوجيات المتقدمة، وتزايد الضغوط المرتبطة بالموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، ما يدفع المغرب إلى تعزيز قدراته الذاتية في إنتاج المعرفة العلمية وتطوير التكنولوجيا وتقليص الاعتماد على الحلول المستوردة. ويندرج هذا المسار ضمن دينامية وطنية تشمل تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع مشاريع الطاقات المتجددة، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنيات التحتية تُقدر بعشرات المليارات من الدراهم سنويًا. فالمملكة تتوفر اليوم على أكثر من ألفي كيلومتر من الطرق السيارة، وما يقارب 1800 كيلومتر من الشبكة السككية، وأكثر من 150 سدًا في الخدمة، ومحطات كبرى لتحلية مياه البحر، فضلاً عن منصات صناعية أصبحت مرجعًا قارّيًا في مجالات صناعة السيارات والطيران والبطاريات الكهربائية، وهو ما يجعل من المغرب فضاءً مثاليًا لتطوير هندسة متقدمة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
المعرفة… البنية التحتية الجديدة للسيادة الوطنية
يراهن القطب التكنولوجي على توحيد جهود المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، ومركز الهندسة والتنمية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلى جانب الجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء الصناعيين، بهدف إنشاء سلسلة متكاملة تبدأ بالبحث العلمي وتنتهي بالتطبيق الميداني في المشاريع الوطنية الكبرى. كما يسعى إلى تطوير حلول مغربية في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، من بينها الذكاء الاصطناعي المطبق على البنيات التحتية، والتوائم الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والمواد المبتكرة، والأمن السيبراني للمنشآت الاستراتيجية، وتقنيات نمذجة معلومات البناء، وأجهزة الاستشعار الذكية، وأنظمة الصيانة التنبؤية. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المملكة من مواكبة المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030، وتعزيز الأمن المائي، وتطوير النقل المستدام، وتسريع الانتقال الطاقي، والرفع من قدرة البنيات التحتية على مواجهة التغيرات المناخية. ولا تقتصر هذه الرؤية على الجانب التقني، بل تشمل أيضًا الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال توفير بيئة ملائمة للمهندسين والباحثين وطلبة الدكتوراه والمقاولات الناشئة، بما يعزز نقل التكنولوجيا والابتكار ويحول المعرفة إلى رافعة مباشرة للتنافسية الاقتصادية والسيادة الصناعية. وفي أفق سنة 2040، يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا مرجعيًا في مجال التكنولوجيات الاستراتيجية والهندسة المتقدمة، قادرًا ليس فقط على تلبية احتياجاته الوطنية، بل أيضًا على تصدير خبراته وحلوله التقنية إلى القارة الإفريقية والأسواق الدولية. وبهذا المعنى، فإن القطب التكنولوجي لا يمثل مجرد مؤسسة جديدة، بل يشكل أحد الأعمدة الأساسية لنموذج تنموي حديث يجعل من المعرفة والابتكار والهندسة بنية تحتية استراتيجية لا تقل أهمية عن الموانئ والطرق السيارة والسدود والمناطق الصناعية، ويؤكد عزم المملكة على بناء اقتصاد يرتكز على امتلاك تكنولوجيات المستقبل وتثمين كفاءاتها الوطنية.
