تهدف التدابير الجبائية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2022 الى تطبيق مقتضيات القانون الإطار 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أكدت عليه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الجمعة الماضي بالرباط.
وأوضحت فتاح العلوي، في ردها على ملاحظات المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا القانون الإطار، الذي تمت بلورته بناء على توصيات المناظرات الوطنية حول الجبايات، ينص على أن هذا الإصلاح الجبائي سيتم تنزيله بشكل تدريجي داخل أجل خمس سنوات.
وأشارت الى أنه وانسجاما مع مبدأ التدرج في تنزيل هذا الإصلاح الجبائي، تم إدراج مجموعة من التدابير الهامة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، من بينها تخفيض سعر الضريبة على الشركات الصناعية الذي انطلق سنة 2020 من 31 إلى 28 في المائة، وستتم مواصلة تخفيضه إلى 26 في المائة، إلى جانب تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,5 إلى 0,4 في المائة.
وبخصوص توسيع الوعاء الضريبي، أكدت فتاح العلوي أنه سيتم عبر عدة آليات، منها التضريب التدريجي لبعض القطاعات والعمليات المعفاة حاليا، وتعزيز الترسانة القانونية لمحاربة التملص والغش وكذلك تكثيف الجهود من أجل إدماج القطاع غير المهيكل.
وفي ما يخص التحفيزات الجبائية، قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل، تطبيقا للقانون الإطار، على تقليصها ما أمكن واستبدالها بالدعم العمومي المباشر المشروط بتحقيق الأهداف، مشيرة إلى أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة النفقات الجبائية، وكيفيات تقييمها من أجل اتخاذ التدابير المناسبة، أخذا بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل صنف من هذه النفقات.
أما بخصوص حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، فقد أكدت فتاح العلوي أن هذا التدبير يعتبر مرحلة أولية أساسية الهدف منها تبسيط هيكلة أسعار الضريبة على الشركات قصد تحقيق الالتقائية التدريجية نحو تطبيق سعر نسبي موحد، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون الإطار.
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن هذا التدبير يهدف إلى “ملاءمة نظامنا الجبائي والانفتاح على الممارسات الدولية الفضلى”، مشيرة إلى أن المقاولات الصغيرة التي تحقق ربحا لا يتجاوز 300 ألف درهم، والتي تشكل 70 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني، لا تستفيد أصلا من تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة، حيث أنها تؤدي هذه الضريبة بسعر نسبي محدد في 10 في المائة فقط.
وأبرزت الوزيرة أن تقييم النتائج المحصل عليها منذ إرساء رفع سقف رقم الأعمال المحدد لنظام المقاول الذاتي يبين أن متوسط رقم الأعمال المصرح به يعادل 8.802 درهم فقط، وهو متوسط يبقى ضعيفا جدا مقارنة مع سقف رقم الأعمال المحدد حاليا لهذا النظام.