أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بمراكش، أن المغرب يبقى مُستعداً لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للرَّي رهن إشارة البلدان الإفريقية، الشقيقة والصديقة، الراغبة في ذلك.
وقال صديقي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الجهوية الإفريقية الخامسة للجنة الدولية للري والصرف، الحدث الكبير المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إن “المغرب، الداعم للتعاون جنوب – جنوب، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح لوضع تجربته في مجال التحكم في الماء والتدبير المستدام للري رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك، من خلال أطُرِه ومؤسساته”.
وأضاف، في هذا الاتجاه، أن “التحكم في مياه الري في المغرب كان دائما ضرورة لتكثيف التثمين الفلاحي وضمان الأمن الغذائي وتجاوز إشكالية الجفاف ومواجهة المخاطر المناخية، لا سيما فترات الجفاف المتكررة، التي أصبحت هيكلية في منطقتنا”.
الوزير، الوصي على قطاع الفلاحة والتنمية القروية، ذكّر بـ”أهمية التدبير العقلاني للمياه واقتصادها، من حيث التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها”، مشيرا إلى أن المغرب كان قد اقترح خلال مؤتمر الأطراف –كوب 22 المنعقد بمراكش، سلسلة من المبادرات في إطار تنفيذ اتفاق باريس، ولا سيما مبادرة تأقلم الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية (Triple A)، التي تندرج في إطار الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تهدف هذه المبادرة إلى إيجاد حلول تتلاءم مع مشاكل القارة الإفريقية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز تكيف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”.
وتطرّق صديقي، في هذا السياق، إلى الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، مبرزا أنه ستتم مواصلة الدينامية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر، في ما يتعلق باقتصاد وتثمين مياه الري بهدف تحقيق مليون هكتار مغطاة بتقنيات ري فعالة ومقتصدة للمياه، قصد مضاعفة كفاءة استخدام المياه بحلول سنة 2030 ، وجعل الفلاحة المسقية رافعة للتنمية البشرية والتنمية المستدامة.
وفي معرض حديثه عن شعار المناظرة “التدبير المستدام للري من أجل فلاحة قادرة على التكيف في إفريقيا”، أكد المسؤول الحكومي أن الأمر يتعلق بموضوع “يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لقارتنا الافريقية وخارجها، وذلك سعيا وراء تكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية، التي تشغل الأذهان أكثر فأكثر، وتعبئ كافة الأمم”، مضيفا أن المناظرة توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المهنيين والباحثين وصناع القرار، من أكثر من 50 دولة، لا سيما من إفريقيا.
وتُنظم هذه التظاهرة العلمية، التي ستتواصل إلى غاية 28 نونبر الجاري، من طرف الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، بشراكة مع اللجنة الدولية للري والصرف، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتشكل مناظرة مراكش فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب – جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.
ويعرف هذا الحدث، الذي ينظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ثلاثين دولة بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).
وعلى هامش هذه المناظرة، ستعقد اللجنة الدولية للري والصرف، مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين، علما بأنه كان قد تم، قبل هذيْن الحدَثيْن، تنظيم دورة تدريبية دولية للمهنيين الشباب في مجال المياه، من 19 إلى 23 نونبر الجاري.
مجلة صناعة المغرب / متابعة