حذر رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، من التداعيات المحتملة للتحولات التي يعرفها قطاع صناعة السيارات في أوروبا على الصناعة الوطنية، في ظل توجه عدد من الدول الأوروبية إلى استعادة قدراتها الإنتاجية، بما قد يدفع المصنعين إلى إعادة توطين استثمارات ومشاريع كان من المرتقب إنجازها بالمغرب داخل بلدانهم الأصلية.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح الثلاثاء، خصص لتقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أوضح الوزير أن جزءا مهما من تنافسية المغرب في صناعة السيارات يرتبط بانخفاض تكاليف الإنتاج والأجور مقارنة بالبلدان التي تنحدر منها الشركات المستثمرة. غير أن استعادة أوروبا قدراتها الصناعية قد تغير حسابات هذه الشركات، وتدفعها إلى نقل جزء من أنشطتها الإنتاجية إلى أسواقها المحلية.
وفي هذا الإطار، أشار مزور إلى مناقشة البرلمان الأوروبي نصا تشريعيا يحمل اسم «قانون تسريع الصناعة» (Industrial Acceleration Act)، يروم تعزيز القدرات الإنتاجية الأوروبية، ويتضمن توجها نحو تصنيع 80 في المائة من السيارات داخل أوروبا. واعتبر أن هذا المسار يطرح تحديا أمام المغرب، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من تراجع جاذبية المملكة بالنسبة إلى بعض الاستثمارات الصناعية.
ولا تقتصر التحولات المرتقبة على إعادة توزيع الاستثمارات، إذ لفت المسؤول الحكومي إلى أن الانتقال الأوروبي نحو السيارات الكهربائية قد يدفع المصنعين إلى الإبقاء على إنتاج السيارات التقليدية، بما فيها المركبات العاملة بالديزل، لفترة أطول، مع توجيهها إلى أسواق أخرى، بهدف الحفاظ على قدراتهم الإنتاجية خلال المرحلة الانتقالية.
وكشف الوزير أن النقاش بشأن هذه التوجهات بدأ قبل نحو سنة ونصف، بالتزامن مع تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت مبرمجة في المغرب إلى أوروبا. ونبه إلى أن استمرار هذا المسار قد لا تنعكس آثاره بصورة واضحة على المؤشرات الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني، بحسب تقديره، إمكانية استمرار تسجيل نتائج إيجابية على المدى القريب رغم وجود تحديات هيكلية تلوح في الأفق.
وأمام هذه التحولات، دعا مزور إلى الشروع منذ الآن في تهيئة الصناعة الوطنية لمرحلة جديدة من المنافسة، عبر تسريع إدماج الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي في وحدات الإنتاج، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات التكنولوجية، إلى جانب توسيع الأسواق الخارجية وتنويعها.
كما شدد على أهمية دعم بروز علامات تجارية مغربية قادرة على ترسيخ حضورها داخل السوق الوطنية، ثم التوسع نحو الأسواق المجاورة والأوروبية، بما يتيح للصناعة المغربية تعزيز موقعها في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتقوية قدرتها على مواجهة التحولات التي يشهدها القطاع عالميا.
وختم الوزير بالتأكيد أمام أعضاء اللجنة النيابية على أن التعامل مع هذه المرحلة يقتضي تعبئة مشتركة للقوى الاقتصادية والسياسية، معتبرا أن التحولات الجارية تمثل اختبارا مهما للاقتصاد الوطني، وتستدعي استباق آثارها عبر خيارات صناعية وتكنولوجية تعزز تنافسية المغرب على المدى الطويل.
