متأخرات في الأجور، ونزاع مصرفي بشأن دين غير مسدّد، وطلب تصفية قضائية يطال إحدى الشركات التابعة. منذ 2023، تراكمت مؤشرات التعثر داخل مجموعة «الكتبية»، إحدى أبرز الأسماء في صناعة اللحوم المصنّعة بالمغرب. ومع تداول أنباء عن إفلاسها، يبرز سؤال حاسم: هل تقترب الشركة القابضة نفسها من التصفية، أم أن التطورات القضائية تقتصر على شركات تابعة لها؟
في المحمدية، بدأت الأزمة تظهر في كشوف الأجور
قبل أن يتصدر الحديث عن الإفلاس عناوين الصحف، كان أجراء «ديليس فياند» يطالبون بصرف مستحقاتهم. ففي دجنبر 2023، دعا المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إلى مسيرة احتجاجية، بعدما اشتكى الأجراء من عدم صرف أجورهم كاملة وتعثر استفادتهم من التغطية الصحية. وفي الفترة نفسها، أقرت إدارة المجموعة بضغوط على السيولة واضطراب في التموين والإنتاج وتأخر في أداء بعض المستحقات، وأعلنت عن استئناف تدريجي للنشاط ابتداءً من يناي.
بعد عام، ظل الأجراء يتحملون تبعات الأزمة. ففي دجنبر 2024، كشف موقع «مدار21» عن مراسلة داخلية تنص على خفض ساعات العمل والأجور إلى النصف بالنسبة إلى الأجراء المعنيين، لمدة شهرين، مع استثناء بعض الوظائف اللازمة لاستمرار النشاط. وهكذا بات هؤلاء يواجهون احتمال تقلص دخلهم، فيما ظل صرف المتأخرات واستعادة التغطية الصحية في صلب مطالبهم.
من أزمة السيولة إلى المحكمة التجارية
في فبراير 2026، أفاد موقع «ميديا24» بأن «أراب بنك» حصل على حكم ابتدائي ضد شركة «ساباك»، التابعة للمجموعة، ورئيسها المدير العام، في نزاع بشأن دين غير مسدّد. وفي مارس، كشف الموقع نفسه أن شركة تابعة أخرى، هي «كازا فياند»، كانت موضوع طلب تصفية قضائية أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
ويتجاوز نطاق الخبرة القضائية حسابات «كازا فياند». فبحسب ما نشرته الصحافة، تتناول الخبرة أيضًا علاقاتها المالية مع «ديليس فياند» و«ساباك» و«الكتبية هولدينغ». وقد يساعد تحديد طبيعة هذه الروابط على فهم مدى تأثر كل شركة بتعثر الشركات الأخرى. وحتى 10 نونبر، لم يتسنّ التحقق من مآل طلب التصفية في المصادر العلنية المتاحة.
أنباء الإفلاس تتسع ومرجع الحكم غائب
في 9 نونبر، نشر موقع «تيليغراف» خبرًا يفيد بإفلاس المجموعة، وقال إنه حاول الحصول على رد من الشركة دون جواب. وفي اليوم نفسه، تناول موقع «لو نيو» الخبر بصيغة الاحتمال، استنادًا إلى مصادر لم يسمّها. وفي اليوم التالي، تحدثت «كفى بريس» عن الإفلاس، مع الإشارة إلى أن مصير الوحدات الإنتاجية والإجراءات القانونية المرتبطة بها ما زال غامضًا. ولم تورد أي من هذه التغطيات رقم حكم أو مرجع ملف تصفية باسم «الكتبية هولدينغ». أما منشور «ميديا24» على «لينكدإن»، فيعود إلى مارس ويتعلق بخبرة «كازا فياند».
وتسجّل قاعدة بيانات الشركات «شاريكا» إجراءً قانونيًا مرتبطًا بـ«الكتبية هولدينغ» بتاريخ 18 ماي 2026، ضمن فئة تشمل البيع بالمزاد والحجز التنفيذي وأوامر الأداء أو الاسترداد. وتبقى طبيعة الإجراء بحاجة إلى تحقق لدى كتابة ضبط المحكمة، إذ لا تحددها البطاقة العلنية للشركة.
بعد نحو ثلاث سنوات من الاحتجاجات العمالية ومحاولات استعادة النشاط، يبدو خطر التصفية ملموسًا بالنسبة إلى «كازا فياند»، التي طالها طلب قضائي بالفعل. أما احتمال تصفية الشركة القابضة، فيبقى رهين التحقق من وجود مسطرة قضائية باسمها. وبالنسبة إلى الأجراء، يتوقف على معرفة الشركة التي قد يشملها أي حكم تحديد الجهة التي يطالبون لديها بأجورهم المتأخرة، فيما يظل مصير وظائفهم مرتبطًا بقدرة الوحدات التي يعملون فيها على مواصلة الإنتاج.
