احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة ENCGT ندوة حول موضوع “النموذج التنموي الجديد، تحدّي لسياسة جديدة لتهيئة المجال من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة“؛ وذلك يوم الجمعة الماضي (26 نونبر).
وحسب بلاغ صحافي مشترك للجهات المنظِّمة، توصلت به “مجلة صناعة المغرب”، فقد تمَّ تنظيم هذه الندوة بشكل مشترك بين المفتشية الجهوية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، المركز الجهوي للاستثمار بشراكة مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة. وقد كان هدف هذا اليوم الدراسي، على ضوء النموذج التنموي الجديد، مُلامسة “مقاربة مجالية مندمجة وتضامنية”.
خلال كلمته الافتتاحية، أبرز أحمد مغني أهمية انفتاح مؤسسته على الأوساط المهنية. كما أن اختيار موضوع ذي راهنية وبحضور مسؤولين على أعلى مستوى على المستوى الوطني والجهوي، يشكل فرصة مهمة للحوار وتشارك الوسائل والمرجعيات المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد وانعكاسات هذا المشروع الملكي على نمط تدخل المؤسسات الوطنية.
من جهتها وخلال مداخلتها، شددت نسرين علمي، المفتشة الجهوية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على دور الجهات ليس فقط كمساحة للصياغة المشتركة للسياسات العمومية مع الدولة، بل كذلك كمصدر لخلق الثروة المادية وغير المادية.
بينما سَلّط محمد هردوزة، الكاتب العام للمجلس الوطني الإسكان، الضوء على أهمية توجهات النموذج التنموي الجديد بالنظر إلى الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مناشدا من أجل تقييم للسياسات العمومية يصب في اتجاه مزيد من الاندماج والالتقائية.
خلال الجلسة الأولى، ألقى جلال المعطى، ممثل مديرية إعداد التراب، عرضاً أشار فيه الى الإصلاحات البنيوية والالتزامات الدولية، وكذلك المحاور الاستراتيجية المديرية. تمحورت مداخلة السيد حميد فايك مدير دعم التنمية المجالية حول أهم استراتيجيات المديرية وبالخصوص استراتيجية المراكز القروية الصاعدة.
عبد الله الهاشمي مدير سياسة المدينة بالوزارة ذاتها عَرَّفَ بدور سياسة المدينة كرافعة أساسية التماسك الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين كمحاور استراتيجية النموذج التنموي الجديد. أبرز السيد أمين الحارثي من المركز الجهوي للاستثمار إضافات القانون 47-18 حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وخلق اللجنة الجهوية الموحدة.
وقد أثْرَت مداخلاتُ الحضور من أساتذة وطلبة وأخصائيين في تهيئة المجال والتنمية، فعاليات الجلسة الثانية؛ حيث تم التركيز بشكل جلي على التقائية مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي تطمح إلى توحيد مجهودات مختلف القطاعات للتفاعل بشكل منسجم مع البرامج العمومية في أفق تطور أقاليم مزدهرة، قوية ومستدامة
وَخَلُص جميع المتدخلين، في ختام اللقاء، على اعتبار النموذج التنموي الجديد نقطة انطلاق نحو مرجعيات جديدة من أجل استراتيجية مجالية تدعم تهيئة مُندمِجة وخلق الثروة وفرص الشغل.