مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
كشفت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، يوم أمس الخميس خلال اجتماع لها بمقر بنك المغرب، بأن القطاع البنكي بالمملكة ظل قويا وصامدا من حيث المردودية والسيولة والملاءة.
وذكر بنك المغرب في بلاغ حول انعقاد الاجتماع 15 للجنة إلى أنه “بعد انكماشها سنة 2020 سجلت النتيجة الصافية التراكمية للبنوك برسم سنة 2021 نموا قويا بنسبة 76,4 في المائة. و ظل معدل السيولة على المدى القصير في مستويات مريحة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه على صعيد الرسملة، بلغت معدلات الملاءة والأموال الذاتية من الفئة الأولى، عند متم 2021، 15,8 في المائة و12 في المائة على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المائة. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13,9 و11,2 في المائة.
وبين اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة الذي أنجزه بنك المغرب في يونيو 2022 قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الماكرو -اقتصادية.
من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خطة العمل المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسجلت اللجنة الإنجازات المحققة في هذا الإطار، ودعت إلى مواصلة التعبئة من أجل استكمال تنفيذ التوصيات في الآجال المحددة.