صناعة المغرب التقليدية: قفزة نوعية في 2023
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم الأربعاء الماضي بالرباط، أن صناعة المغرب التقليدية حافظت على أدائها الاستثنائي، حيث سجل 984 مليون درهم بنهاية نونبر الماضي، أي بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وأظهرت بيانات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن قطاع الصناعة التقليدية المغربية حافظ على أدائه الاستثنائي خلال العام الجاري، حيث سجل 984 مليون درهم بنهاية نونبر الماضي، أي بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وأرجعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هذا الأداء الجيد إلى الإجراءات الترويجية والشراكات التجارية الاستراتيجية التي وقعتها الوزارة، وكذلك تعبئة جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتشمل هذه الإجراءات الترويج للصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الخارجية، ودعم الصناع التقليديين على المستوى المحلي.
ومن أهم إنجازات مؤسسة دار الصانع، التي تشرف عليها الوزارة، إطلاق برامج الدعم الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لشريحة كبيرة من الصناع التقليديين.
وتتمثل هذه البرامج في:
- برنامج دعم المصدرين: يهدف إلى دعم الصناع التقليديين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.
- برنامج دعم المجمعين: يهدف إلى دعم إنشاء مجمعات صناعية تقليدية، وذلك بهدف تقوية القدرة التنافسية للقطاع.
- برنامج مراكز التميز: يهدف إلى إنشاء مراكز تميز للصناعة التقليدية، وذلك بهدف تطوير المنتجات والتقنيات التقليدية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المدير العام لمؤسسة دار الصانع، طارق صادق، قدم من جهته عرضا حول أهم إنجازات المؤسسة لسنة 2023، لاسيما إطلاق برامج الدعم الرامية إلى تحسين القدرة التنافسية لشريحة كبيرة من الصناع التقليديين، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببرنامج دعم المصدرين، وبرنامج دعم المجمعين، وبرنامج مراكز التميز.
هذا وقد اطلع مجلس الإدارة على التقدم المحرز في إنجاز “جهاز ذكاء الأعمال” و”مقياس صادرات الصناعة التقليدية المغربية”، اللذان يمكنان من فهم الطلب في السوق بشكل أفضل من أجل مسايرة تطورات السوق العالمية.
يشكل قطاع الصناعة التقليدية المغربي أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني، حيث يتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو والازدهار.
وتعتبر الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم هذا القطاع خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
رشيد محمودي