أبرز المشاركون في مائدة مستديرة نُظمت أول أمس السبت بالرباط، في إطار الدورة الـ 14 للمناظرة الدولية حول المالية العامة، أهمية “الاستثمار” في الشباب.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الدراسات الاقتصادية بصندوق الإيداع والتدبير ،يوسف السعداني، على ضرورة الاستثمار من خلال المالية العامة في الشباب المغربي ، الذي يمثل “بلا شك” مستقبل البلد.
وقال السعداني خلال هذه المائدة المستديرة التي نظمت تحت شعار: “المالية العامة في مواجهة التحول الديموغرافي” ، “عندما نتدخل لفائدة الشباب فإننا نستثمر ونبني الرأسمال البشري ، مما سيجعل بلدنا ،بلا شك، مزدهرا في المستقبل”.
وبعد أن ذكر بأن نسبة تشغيل الشباب الذين يتراوح سنهم ما بين 25 و 35 سنة هو “البوصلة” الموجهة لإشكالية التشغيل في صفوف الشباب ، أفاد الخبير الاقتصادي بأن هذه النسبة لا تتجاوز 50 في المائة.
وحدد السعداني خمسة محاور للاستثمار في فئة الشباب، تهم ضمان التعلم الأساسي من خلال بناء نظام تعليمي فعال، وتعزيز ظهور مفهوم المسار المهني ، وتحفيز دينامية العمل المقاولاتي وخاصة لدى الشباب ، ومواكبة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإقامة دورات تكوينية ناجعة لفائدة الشباب.
من جهته ، أعتبر جان بابتيست بلان ، عضو مجلس الشيوخ (لجنة المالية )، أنه في مواجهة حجم التحدي الديموغرافي، يتعين تعبئة المالية العمومية لخدمة الاستثمار، موضحا أن خلق فرص العمل يعد “أولوية عالمية”.
ونبه إلى أن استمرار تسجيل معدلات بطالة مرتفعة يتطلب اعتماد مقاربة شاملة تروم إصلاح سوق الشغل وكذا السياسات الاقتصادية الأخرى.
وتركز الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية حول المالية العامة التي تنظم عن بعد، على موضوع “التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين”.
وتكمن أهمية هذا الموضوع ، حسب المنظمين، في كونه يشكل إحدى الاهتمامات التي تحظى بالأهمية القصوى في العالم في سياق عام يتسم بتحولات عميقة و بأزمة صحية معقدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا وكذا الشروع في تنزيلالنموذج التنموي الجديد.
وتتمحور أشغال المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) ، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية، حول ثلاث محاور رئيسية هي: “الاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد و متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة” و”دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ، و متطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية”، و السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة المتعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي”.