أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 69.9 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، مقابل 83.2 مليار درهم في الفصل الذي سبقه.
وأوضح بنك المغرب، في تقرير حول السياسة النقدية صدر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2022، أن هذا التراجع يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع احتياطيات الصرف للبنك المركزي.
وأضاف أن توظيفات الخزينة في السوق النقدية استقرت في 7 مليار درهم في المتوسط عوض 5.8 مليار درهم خلال الفصل الثالث والتي نفذت بشكل أساسي في سوق إعادة الشراء التي تم تسليمها بمتوسط معدل 1.38 في المئة.
وفي ظل هذه الظروف، ضخ البنك المركزي ما مجموعه 83.4 مليار درهم، منها 34.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و24.3 مليار درهم في شكل قروض مضمونة تم منحها في إطار برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و28.3 مليون درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.
وأضاف التقرير أنه في هذا السياق، انخفض متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 44.4 يوما إلى 41.1 يوما ، وظل سعر الفائدة بين البنوك متوافقا مع السعر الرئيسي عند 1.50 في المئة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعام 2021 ، فإن عجز الخزينة البنكية انخفض إلى 70.8 مليار درهم في المتوسط مقابل 90.2 مليار درهم في 2020.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة احتياطات الصرف لبنك المغرب بمقدار 24.7 مليار درهم وعودة نمو العملة النقدية بمعدلات قريبة من معدلات ما قبل الأزمة.
وسجل التقرير أن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى تراجع الحاجة إلى السيولة البنكية إلى 63.5 مليار في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2022 ،
وسجل المصدر ذاته، أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، لم تشهد الفوائد تغيرات ملحوظة في الفصل الرابع من سنة 2021 في الشق الأولي والثانوي . وخلال شهر يناير سجلت إجمالا ارتفاعا طفيفا خاصة بالنسبة للسندات قصيرة المدى.
وفي ما يتعلق بمعدلات الإقراض ، تشير نتائج تقرير بنك المغرب لدى البنوك المتعلقة بالفصل الرابع من 2021 إلى زيادة فصلية بمقدار 9 نقاط أساس في متوسط المعدل الإجمالي إلى 4.44 في المئة.