بعد إحاطته علماً برغبة محمد فكرات إنهاء ولايته كرئيس ومدير عام لـ”كوسومار” قصد متابعة أنشطة أخرى خارج المجموعة، قرر مجلس الإدارة مجموعة “كوسومار COSUMAR”، المنعقِد أمس 15 أكتوبر، تعيين أمين الوالي مديراً عاماً جديدا خلفاً لمحمد فِكرات الذي اختار إنهاء مهامه في رئاسة المجموعة، مع إجراء تعديل على نظام حَكامة وهيكلة تنظيمية تقضي بفصل مَهام رئاسة مجلس الإدارة عن مهامِّ الإدارة العامة.
وقالت “كوسومار” في بلاغ صحافي توصلت به “مجلة صناعة المغرب” عقب اجتماع مجلسها إدارتها، إنّ أمين الوالي، الذي التحق بالمجموعة شهر شتنبر 2020 بصفته “مدير عام منتدَب” يمتلك تجربة تمتد على مدار 19 سنة؛ شَغل خلالها العديد من مناصب المسؤولية في مجموعة “لافارج هولسيم”، والمكتب الشريف للفوسفاط OCP والمغربية للصلب “Maghreb Steel” ، ثم مجموعة “سينام SINAM”، إذ تميّز مساره المهني بقيادة مشاريع التحول الكبرى في المقاولات التي عَمل بها.
المجموعة تابعت في البلاغ ذاته أن الوالي، خريج مدرسة بوليتكنيك الاتصالات بباريس، كما أنه حاصل على شهادة MBA من معهد “ماساشوسيتس” للتكنولوجيا MIT. مشيرة إلى أنه، وإلى جانب تعيين الوالي مديرا عاماً، قرّر مجلس الإدارة تعيين هشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة MAMDA-MCMA، رئيسًا لمجلس إدارة “كوسومار”.
وتطرّق البلاغ ذاته بالتفصيل إلى مجمل الأوراش التي نجح فيكرات في تحقيقها على رأس المجموعة منذ توليه رئاستها عام 2005؛ وتتمثل على الخصوص في إنجاح عَصرنة معامل السكر العمومية التي تمت خوْصَصَتها سنة 2005، وتدعيم دورها لمجمع لنحو 80 ألف مزارع للشمندر السكري وقصب السكر في خمس جهات بالمملكة ما مكن من تحديث وتحسين دخل الفلاحين بفضل الأداء الزراعي المتميز.
https://industries.ma/cosumar-mohammed-fikrat-part-amine-louali-prend-les-renes/
وخَلُص بلاغ “الفاعل الأول والتاريخي في قطاع صناعة السكر بالمغرب منذ 1929” إلى تَمكُّن المجموعة من تحسين قدرات وتنافسية مصفاة الدار البيضاء ومعامل السكر السبعة، إضافة إلى التمكن من تصدير السكر المُكرَّر، تبعا لنظام القبول المؤقت خارج نظام المقايسة، منذ سنة 2016 بفضل خبرة فرق المجموعة وأيضا بفضل شريكها الصناعي “ويلمار”. هذا فضلا عن إنشاء وتشغيل وحدة صناعية لتكرير السكر بمدينة ينبع السعودية، ووحدة للتخزين في غينيا كوناكري. ثم إطلاق شراكة مع مجموعة “ويلمار” لإنشاء وحدة للدهون النباتية في الدار البيضاء لتعويض الخصاص المسجل في الصناعة الغذائية الوطنية والتصدير على الصعيد الجهوي.
مجلة صناعة المغرب / يوسف يعكوبي