لدعم المغرب في تنفيذ خططه الاستراتيجية للإقلاع الاقتصادي، وتعزيز قدرته على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التعافي بعد الجائحة، أعلن البنك الأفريقي للتنمية BAD عن تعبئة أكثر من مليار دولار من التمويلات على مدى العامَيْن المقبلين.
وصرحت بيث دانفورد، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المسؤولة عن الفلاحة والتنمية البشرية والاجتماعية، في ختام زيارة عمل للمملكة، إنه “في سياق التعافي بعد كوفيد -19 والجفاف واسع النطاق، نقف جنبا إلى جنب مع شريكنا الأول، المغرب. سيتم تعبئة أكثر من مليار دولار خلال العامين المقبلين لدعم قطاعات المياه والزراعة والاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية والبنية التحتية”.
ووفق بيان للبنك الإفريقي للتنمية عُمّم بمناسبة الزيارة، أمس الثلاثاء، فقد عقدت دانفورد، خلال إقامتها في المغرب، اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من أعضاء الحكومة، حيث التقت بالسادة نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وبحسب البيان، فقد ضم الوفد المرافق لمسؤولة البنك الإفريقي للتنمية، بالخصوص محمد العزيزي، المدير العام لشمال إفريقيا، وتودا أتسوكو، مديرة قسم التمويل الزراعي والتنمية القروية، ومارتن فريجين، مدير إدارة الزراعة والصناعة الزراعية، وأشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك في المغرب.
وأضاف البيان أن المناقشات مع السلطات المغربية كانت فرصة لاستعراض الجوانب المختلفة للشراكة، مشيرة إلى أن بيث دانفورد شددت على العلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمملكة المغربية. قائلةً: “مع المغرب، تربطنا شراكة تاريخية منذ أكثر من نصف قرن. وقد تم تعبئة أكثر من 12 مليار دولار من التمويلات لأكثر من 170 عملية”.
هذا، بينما نقل البيان عن وزير التجهيز والماء، نزار بركة قوله إن “علاقتنا مع البنك الإفريقي للتنمية ذات أهمية خاصة. نريد تعزيز شراكتنا لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية وتسريع ديناميات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب”.
كما نقل البيان عن وزير الفلاحة، محمد صديقي، إشادته بـ “الشراكة التاريخية مع البنك والتي ساهمت في تطوير القطاع الزراعي، من منطق الإنتاجية إلى منطق المعالجة والتحويل بما يتيحه من قيمة مضافة عالية”.
ومن جانبه، رحب فوزي لقجع، “بالدعم المستمر الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنمية للمغرب من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية”.
وقد أشادت بيث دانفورد -وفقاً للبيان – بـ“إدارة المملكة النموذجية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كوفيد-19، فضلا عن قدرتها على الخروج بنجاح من هذه الأزمة”.
وسَلّطت المناقشات الضوء على تقارب وجهات النظر بين الحكومة المغربية والبنك الإفريقي، لا سيما حول إحدى أولويات البنك الرئيسية وهي خطة “إطعام إفريقيا”، والتي تجد صداها في استراتيجية المغرب الفلاحية “الجيل الأخضر 2030” التي تهدف إلى تطوير الفلاحة وقطاع الصناعة الفلاحية.
وأبرزت المناقشات “الرغبة المشتركة لدعم إدارة أكثر استدامة وكفاءة للماء، لا سيما في أوقات الجفاف والتي شهدت تنفيذ (المملكة خلال هذه السنة) لخطة استثنائية لمكافحة الجفاف بأكثر من مليار دولار”.
وخلص البيان، فقد أكدت نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن “هذه العلاقة، نريد أن ندفع بها إلى أبعد من ذلك. وهدفنا هو تسريع وتعميق وتوسيع نطاق شراكتنا التاريخية”، مشيرة إلى التحديات المطروحة بما في ذلك رهانات صمود الفلاحة المغربية أمام التغيرات المناخية، وكفاءة استخدام الماء، وجاذبية الأراضي وقدرتها التنافسية.
يذكر أنه بحلول مارس 2022، بلغت المحفظة المالية النشطة لتمويلات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب ما يقرب من 4 مليارات دولار، موجهة لقطاعات التنمية الاجتماعية والبشرية والمياه والتطهير والفلاحة والطاقة والنقل ودعم القطاع الخاص.
مجلة صناعة المغرب – متابعة من الدار البيضاء
و م ع