أحدث المقالات

التمويل التشاركي | المغرب يسعى إلى تنشيط سوق الصكوك

يسعى المغرب إلى جعل الصكوك أداة منتظمة لتمويل الخزينة. وأتاح أول إصدار سيادي تعبئة مليار درهم لأجل خمس سنوات. واستند الإصدار إلى صيغة الإجارة، ما أتاح للبنوك التشاركية توظيف فوائض السيولة لديها. ومنذ استرداد قيمة تلك الصكوك عند استحقاقها، لا تزال السوق في انتظار إصدارات منتظمة.

وتواصل الحكومة العمل على تطوير الصكوك ضمن خيارات تنويع مصادر التمويل. وقد يأتي الطلب من البنوك التشاركية وشركات التأمين التكافلي، التي تحتاج إلى أدوات استثمار تتوافق مع طبيعة التزاماتها. ولم تسجّل شركات التأمين وإعادة التأمين، وفق أحدث البيانات المتاحة، أي حيازات من الصكوك ضمن استثماراتها المخصّصة لتغطية التزاماتها، والبالغة 246.9 مليار درهم.

وتظل تكلفة إعداد الإصدار من العقبات أمام توسّع السوق. إذ يتعيّن على الجهة المصدرة تحديد الأصول التي تستند إليها الصكوك، وبيان حقوق حامليها، وإعداد الوثائق اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة. وفي الإصدارات محدودة الحجم، قد تقلّل هذه التكاليف من جاذبية الصكوك أداةً للتمويل.

انتظام الإصدارات قد يسهّل تداول الصكوك

يمكن لبرنامج يضم عدة إصدارات أن يتيح إعادة استخدام جزء من الوثائق وتوزيع تكاليف هيكلة العمليات. ويهمّ المستثمرين أيضاً أن يتمكنوا من بيع الصكوك قبل حلول آجالها. فالبنك الذي قد يحتاج إلى السيولة في وقت قصير سيتردد في توظيف جزء كبير من أمواله إذا كان عدد المشترين محدوداً في السوق الثانوية.

ومن شأن إصدار صكوك سيادية بآجال مختلفة أن يوفر عوائد مرجعية تساعد الشركات على مقارنة كلفة إصدار الصكوك بكلفة إصدار سندات تقليدية للأجل نفسه، مع احتساب مصاريف كل عملية. كما أن زيادة حجم الصكوك المتداولة قد تسهّل على الوسطاء الجمع بين المشترين والبائعين. وقد تتمكّن الخزينة بذلك من توسيع قاعدة المستثمرين، فيما تتسع خيارات توظيف الأموال أمام البنوك التشاركية وشركات التأمين التكافلي. وسيتيح تواتر الإصدارات وتنوّع آجالها وحجم التداول في السوق الثانوية قياس تطوّر هذه السوق.

 

قد يعجبك ايضا