تدعو شركة فورد إلى إدراج المغرب والمملكة المتحدة وتركيا ضمن الإطار الصناعي الأوروبي المرتقب «صُنع في أوروبا». ويرى جيم بومبيك، رئيس فورد في أوروبا، أن البلدان الثلاثة تؤدي بالفعل دوراً مهماً في سلاسل توريد قطاع السيارات الأوروبي، وأن استبعادها قد يؤثر في قرارات الاستثمار لدى شركات صناعة السيارات ومورّديها.
وتهدف المبادرة الأوروبية إلى تعزيز الإنتاج الصناعي في مواجهة المنافسة الصينية. وفي قطاع السيارات، قد يصبح الحصول على بعض الإعانات العامة والمشاركة في بعض الصفقات العمومية مشروطاً باستيفاء متطلبات تتعلق بنسبة المكوّنات الأوروبية. وستحدد طريقة احتساب هذه النسبة ما إذا كان بمقدور المصنّعين إدراج المكوّنات المصنوعة في المغرب ضمن النسبة المطلوبة.
وتطالب الرباط بإدراج المغرب في المبادرة، مع اعتماد فترة انتقالية تتيح للمصنّعين التكيف مع المتطلبات الجديدة. ويشمل الطلب المغربي المركبات المجمّعة في المملكة، وكذلك المكوّنات المصنّعة فيها والمستخدمة في مركبات تُجمّع في أوروبا.
إسناد برامج الإنتاج المقبلة على المحك
تستشهد فورد بمركبتها التجارية «ترانزيت» لتوضيح الآثار المحتملة للمشروع. فبحسب الشركة، يأتي أكثر من نصف قطع المركبة من مورّدين أوروبيين، لكن تجميعها في تركيا قد يحول دون استفادتها من المبادرة وفق الصيغة التي تناولتها فورد. ويبيّن هذا المثال مدى تأثير موقع التجميع النهائي في أهلية مركبة تأتي مكوّناتها من عدة بلدان.
وقد تظهر أولى التداعيات على المصانع المغربية عند اختيار مواقع إنتاج الطرازات الجديدة وإسناد عقود التوريد. فقد يقدّم مورّد في المغرب مكوّناً تنافسياً من حيث السعر والجودة، ومع ذلك يخسر العقد إذا اضطر عميله إلى الشراء من داخل الاتحاد الأوروبي لبلوغ النسبة المطلوبة. ومع مرور الوقت، قد تنعكس هذه القرارات على حجم الطلبيات وخطط توسعة المصانع.
ويعزّز موقف فورد حجة الرباط في محادثاتها مع بروكسل. فقد وزّعت شركات السيارات عملياتها الإنتاجية على مصانع متكاملة في عدة بلدان. وستؤثر معاملة المركبات والمكوّنات المغربية في النص النهائي في موقع طنجة والقنيطرة ضمن برامج الإنتاج المقبلة الموجّهة إلى السوق الأوروبية.



