قال المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، ان النموذج التنموي الجديد يجعل من بورصة الدار البيضاء رافعة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأكد الصنهاجي خلال ندوة صحفية عقدت في أعقاب اليوم الأول من الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لجمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية، أن “المغرب يعمل وفق مقاربة نموذجية واستباقية، بما أن النموذج التنموي الجديد خول دورا رائدا لبورصة الدار البيضاء باعتبارها رافعة للتمويل وبناء دولة حديثة ومزدهرة”.
وأشار في نفس السياق الى أن “البورصات تتميز بقدرتها على تعبئة الرساميل الدولية والاستثمارات الوطنية والدولية بطريقة ضخمة ومستدامة”، مذكرا بأن ” إفريقيا جنوب الصحراء شهدت أول ركود لها منذ 25 عاما وأن المغرب شهد أيضا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020″.
وكشف ذات المتحدث أن “هذه الفترة أدت إلى العديد من المخاطر وفي نفس الوقت منحت الكثير من الفرص، كما يتضح من سوق البورصة الذي سجل نموا بأكثر من 18 في المائة”. وتتعلق هذه الفرص بإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها قرب إفريقيا من الأسواق الأوروبية والآسيوية”.
من جانبه، أكد إدوه كوسي أمينونفي، رئيس جمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية، على الدور المهم جدا للبورصات في مجال التمويل طويل الأجل للاقتصاد الإفريقي، مبرزا أنه ” لهذا السبب نجتمع في جمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية للتفكير سويا في الاستراتيجيات التي سيتم تبنيها من أجل السماح للبورصات في بلداننا بلعب دورها في تمويل البرامج التنموية وتحديدا من أجل تسريع وتيرة النمو في إفريقيا”.
وتابع ادوه كوسي أمينونفي، أن “أحد التحديات المهمة يتمثل في تعزيز التعاون بين البورصات في إفريقيا من أجل تشجيع حرية تنقل الرساميل بين الدول الإفريقية”.
واختتمت هذه النسخة من المؤتمر السنوي للجمعية، التي تستضيفها بورصة الدار البيضاء، أشغالها أمس الخميس، بشكل افتراضي تحت شعار ” الأسواق المالية، محركات أساسية لتنمية إفريقيا”.
وطيلة يومين سعى المؤتمر إلى تقديم أجوبة لأسئلة استراتيجية متعددة، تتعلق بتطوير الأسواق المالية الإفريقية بالخصوص، والنمو الاقتصادي للقارة عامة.
وتماشيا مع الأهداف الإستراتيجية، لجمعية أسواق الأوراق المالية الإفريقية، يؤكد المؤتمر على دور أسواق الرساميل والبورصات الإفريقية في تسريع الانتعاش الاقتصادي بعد تفشي وباء كورونا، وكذا تمويل الحكومات ومشاريع البنيتن التحتية في القارة الإفريقية.
ويتعلق الأمر أيضا باستكشاف مساهمة أسواق الرساميل، في الدعم المالي للمقاولات، وتعبئة الرساميل الأساسية لتطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة التحولات الهيكلية، والاندماج الاقتصادي الإفريقي وتشجيع الابتكار والدمج المالي.