أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن تعزيز السيادة الصناعية والنهوض بالمنتوج الوطني يشكلان أولوية مركزية ضمن عمل الحكومة، مشددا على أن السلطة التنفيذية أولت عناية خاصة لدعم المنظومة الإنتاجية الوطنية، بما يعزز تنافسية علامة “صنع في المغرب” ويرسخ حضورها في الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم تقوية النسيج الصناعي الوطني، وتنويع مصادر النمو، ورفع قدرة الاقتصاد المغربي على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل، إلى جانب تقليص التبعية الخارجية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل تنزيل برنامج “بنك المشاريع”، باعتباره آلية عملية لتحفيز الاستثمار الصناعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، لا سيما في القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، بما يعزز تموقع المنتوج الوطني داخل السوق المحلية وخارجها.
كما أشار إلى إطلاق برنامج متكامل لدعم البحث والتطوير والابتكار الصناعي، بهدف تحسين جودة الإنتاج الوطني، ورفع تنافسية المقاولات المغربية، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد الدولي.
وشدد رئيس الحكومة على أن الرهان الصناعي لا يقتصر فقط على تعزيز الإنتاج، بل يشمل أيضا بناء منظومة اقتصادية أكثر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات، بما يكرس استقلالية القرار الاقتصادي ويدعم إشعاع الصناعة المغربية عالميا.
