يواصل سهم شركة مناجم تويسيت تعليق تداوله منذ 17 يوليوز، في وقت ارتفع فيه سعر الفضة بنحو 18% منذ تاريخ التعليق، ما يضع السهم تحت أنظار المستثمرين في السوق المالية المغربية.
تظل شركة مناجم تويسيت في صلب اهتمام المتعاملين في السوق المغربية، في ظل استمرار تعليق تداول سهمها منذ 17 يوليوز الماضي. وجاء تعليق التداول عقب إيداع مشروع عرض عمومي إجباري للشراء من طرف تحالف من المساهمين، يضم على الخصوص مجموعة أيراد، وصندوق أوسيد، والصندوق المغربي للتقاعد «CIMR». وكان سهم الشركة قد سجل، قبل تعليق تداوله، ارتفاعاً لافتاً بلغ 136% منذ بداية السنة، ما جعل العملية تحظى باهتمام واسع من طرف المستثمرين.
وتزداد حساسية الوضع بالنسبة إلى المساهمين في ظل استمرار ارتفاع أسعار المعادن الثمينة في الأسواق العالمية. ومنذ بداية فترة تعليق التداول، واصل سعر الفضة صعوده ليسجل ارتفاعاً يقارب 18%، وهو تطور يعزز أهمية العوامل المرتبطة بأسعار المعادن بالنسبة إلى تقييم الشركات المنجمية.
شركة منجمية تستفيد من دينامية المعادن
تستفيد شركة مناجم تويسيت بشكل مباشر من تعرضها لأسواق الفضة والزنك، ما يجعل نتائجها وآفاقها الاقتصادية مرتبطة بدرجة كبيرة بتطور الأسعار العالمية لهذين المعدنين. وتؤدي الزيادة في أسعار المعادن الدولية، من حيث المبدأ، إلى تعزيز الآفاق الاقتصادية للمنتجين، خصوصاً عندما تكون مستويات الإنتاج والتكاليف التشغيلية مواتية.
غير أن مساهمي الشركة يظلون، في الوقت الراهن، محرومين من إمكانية شراء أو بيع السهم في السوق ما دام قرار تعليق التداول قائماً. وينتظر أن يخضع مشروع عرض الشراء العمومي الإجباري لدراسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفقاً للمقتضيات التنظيمية المعمول بها في عمليات الاستحواذ وتغيير السيطرة على الشركات المدرجة.
ويبرز هذا الملف الحساسية المتزايدة للسوق المغربية تجاه تطورات أسعار المواد الأولية الاستراتيجية، ولا سيما المعادن التي تشكل عنصراً أساسياً في أداء الشركات المنجمية. كما يسلط الضوء على الدور المحوري للإجراءات التنظيمية في عمليات تغيير السيطرة وإعادة تشكيل هيكلة ملكية الشركات المدرجة في البورصة.
وتتأثر قيمة الشركات المنجمية المغربية بشكل متزايد بتطور الأسعار العالمية للفضة والزنك وغيرها من المعادن، إلى جانب عوامل الإنتاج والتكاليف والاستثمارات والاحتياطيات المنجمية. وبالتالي، تظل شركة مناجم تويسيت تحت أنظار السوق، في انتظار استكمال المسار التنظيمي المرتبط بعرض الشراء واستئناف تداول السهم.
