نفذت مديرية الخزينة والمالية الخارجية يوم 19 غشت عملية لتوظيف فائض مؤقت في السيولة بقيمة 2.1 مليار درهم، لمدة خمسة أيام وبسعر فائدة متوسط مرجح بلغ 1.68%، في إطار التدبير النشط للسيولة العمومية.
واصلت الخزينة المغربية استخدام أدوات السوق النقدية لتدبير السيولة المتاحة لديها على المدى القصير. فقد أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن عملية توظيف لفائض السيولة بقيمة 2.1 مليار درهم، من خلال آلية إعادة الشراء، لمدة خمسة أيام. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح للعملية 1.68%، فيما حدد تاريخ الاستحقاق في 24 غشت 2026. وتندرج العملية ضمن التدبير اليومي لموارد الدولة، ولا تمثل اقتراضاً جديداً لتمويل العجز، بل توظيفاً مؤقتاً للسيولة المتاحة. وتكتسب هذه العمليات أهمية بالنسبة إلى السوق النقدية لأنها تساهم في تنظيم السيولة وتوفير آليات مرنة لتدبير الموارد المالية العمومية. كما تعكس مستوى التطور الذي بلغه السوق المالي المغربي في مجال إدارة السيولة قصيرة الأجل.
الخزينة فاعل مركزي في السوق النقدية
وتحتل مديرية الخزينة والمالية الخارجية موقعاً محورياً في إدارة الدين والسيولة العمومية وتمويل حاجيات الدولة. وترتبط عملياتها بشكل مباشر بحركة السيولة داخل الجهاز المصرفي وبالتوازنات التي تتابعها بنك المغرب. كما تساهم هذه العمليات في تحسين كفاءة إدارة الموارد العمومية وتقليص كلفة الاحتفاظ بالسيولة غير الموظفة. وتؤكد العملية المنفذة في 19 غشت أن إدارة المالية العمومية المغربية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات مالية متطورة تسمح بتحسين التوازن بين حاجيات التمويل والسيولة المتاحة.
