لا تواجه المقاولات الصغيرة في المغرب تحدي الحصول على التمويل فحسب، بل تواجه أيضاً كلفة ائتمان أعلى مقارنة بالشركات الكبرى. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة 5.20% خلال الربع الثاني من سنة 2026، مقابل 4.56% بالنسبة للشركات الكبرى، وفق معطيات بنك المغرب.
وقد يبدو فارق 64 نقطة أساس محدوداً في الظاهر، لكنه يصبح أكثر تأثيراً عندما يتعلق الأمر بقروض مخصصة لاقتناء المعدات، وتمويل المخزون، وتوسيع النشاط أو تنفيذ استثمارات إنتاجية.
وتكشف هذه المعطيات، قبل كل شيء، عن واقع هيكلي في تمويل الاقتصاد المغربي: كلما كبر حجم الشركة، ازدادت قدرتها عادة على التفاوض بشأن شروط التمويل البنكي.
فالشركات الكبرى تتوفر على تاريخ مالي أكثر استقراراً، وموارد ذاتية أكبر، وضمانات أقوى، فضلاً عن إمكانية تنويع مصادر التمويل، وهو ما يقلل مستوى المخاطر بالنسبة إلى البنوك.
في المقابل، تواجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة غالباً ميزانيات أكثر هشاشة، ورأسمال ذاتياً محدوداً، وتأثراً أكبر بتقلبات النشاط الاقتصادي. ومن منظور البنوك، تترجم هذه العوامل إلى مخاطر ائتمانية أعلى، وبالتالي إلى كلفة تمويل أكبر.
وبلغ متوسط سعر الفائدة المطبق على مجموع الشركات 4.71%، وهو مستوى يقع بين معدلات الشركات الصغيرة والكبيرة. غير أن وراء هذا المتوسط سؤالاً اقتصادياً أكثر عمقاً: هل يتيح النظام المالي المغربي للمقاولات الصغيرة فرصاً متكافئة لتمويل نموها؟
القضية تتجاوز القطاع البنكي نفسه. فالمقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل مكوناً أساسياً من النسيج الإنتاجي المغربي، ومنظومة التشغيل وخلق القيمة.
ويمكن لارتفاع كلفة القروض أن يدفع مقاولة إلى تأجيل شراء آلة جديدة، أو الحد من التوظيف، أو تقليص المخزون، أو حتى التخلي عن مشروع توسع.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تسريع التصنيع، وتعزيز الاندماج المحلي، ورفع تنافسية المقاولات الوطنية، يصبح الولوج إلى التمويل أحد المفاتيح الأساسية للسياسة الاقتصادية.
ولا يتعلق الأمر بالضرورة بمطالبة البنوك بخفض أسعار الفائدة بشكل عشوائي، وإنما بإيجاد آليات قادرة على تقليص المخاطر التي يتحملها المقرض، من خلال الضمانات، والتمويل المتخصص، وتعزيز الرساميل الذاتية، وتحسين الشفافية المالية والمحاسبية للمقاولات.
ويكمن التحدي الحقيقي في تحويل القرض البنكي إلى رافعة للنمو والاستثمار، بدلاً من أن يتحول إلى مجرد أداة لتمويل الاستمرارية.
فإذا كانت الشركات الكبرى قادرة على تمويل توسعها بكلفة أقل، بينما تضطر المقاولات الصغيرة إلى دفع المزيد للحصول على الموارد نفسها، فقد يتجه الاقتصاد نحو تعميق الفجوة بين فاعلين قادرين على النمو وآخرين يكافحون للحفاظ على نشاطهم.
وبالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية، فإن التحدي المقبل لن يكون فقط الحصول على القرض، بل الحصول على تمويل تنافسي يسمح لها بالاستثمار والتوظيف والنمو.
