خلال العام 2021، تصدَّر التمويل الأخضر أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب؛ الأمر الذي يُمثل لأول مرة أزيد من نصف استثماراته الإجمالية في المملكة.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة والإعمار والتنمية في بلاغ له نُشر، أمس الأحد، أن إجمالي استثماراته البالغة 211 مليون يورو في 10 مشاريع، تمحورت بالكامل حول القطاع الخاص.
وأشار البنك إلى أنه “من خلال آليته لتمويل الاقتصاد الأخضر وبرنامج سلسلة القيمة الخضراء، قـدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما مجموعه 88 مليون يورو للأبناك الشريكة، قصد مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات على الاستثمار في التكنولوجيات الكفيلة بالتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه”.
وكان القرض الذي تم منحه لـ”لاماتيم”، المنتج المغربي للملابس الطبية عالية الجودة، بقيمة 6 ملايين يورو، أوّل مشروع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستفيد من ضمان تقاسم المخاطر من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، الذي يساعد على تلبية احتياجات السيولة قصيرة المدى في سياق التعافي من تبعات وباء “كوفيد-19”.
وفي إطار البرنامج نفسه، مَنح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيضا، قرضاً قيمتُه 10 ملايين يورو لشركة “دوليدول” لتصنيع المراتب والأفرشة الإفريقية قصد تمويل مشروع لإعادة التدوير يهدف إلى تحويل زجاجات البولي إيثيلين تيريفثاليت المستعملة إلى ألياف بوليستر لمنتجات الأفرشة.
وفي السنة الماضية، واصل البنك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل الإقليمي، من خلال المشاركة في سند بيئي واجتماعي وإداري صادر عن شركة “فوريسيا”، المُورّد الكبير للسيارات في أوروبا، من أجل تمويل عملياتها في المغرب ودعم هدفها في أن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2025.
وقال البلاغ إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدَّمَ دعمه لمصنع الأجبان التونسي “لاندور” من أجل توسيع أنشطته في المملكة، مشيرا إلى أن البنك ساعد 75 شركة صغرى ومتوسطة من خلال برنامجه الاستشاري، مع التركيز على التكنولوجيا الرقمية، النساء المقاولات والقضايا البيئية.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن المغرب نفذ عددا من الإصلاحات الرئيسية في العام 2021، مؤكدا أنه بفضله، وافقت الهيئة الوطنية المغربية لتقنين الطاقة على أول تنظيم لشبكة الكهرباء في البلاد، الخطوة الرئيسية في تحرير قطاع الكهرباء وتطوير قدرات متجددة جديدة.
كما أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج التعلم الإلكتروني لأسواق الرساميل، قصد تعزيز مهارات ومعارف مهنيي القطاع المالي في مجال إدارة المخاطر.
وتأتي هذه النتائج الجيدة عقب التزام البنك بملاءمة جميع استثماراته، بحلول نهاية العام، مع أهداف اتفاقية باريس الرامية إلى الحد من تغير المناخ.
وأبرز البلاغ أن العلاقة بين المملكة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستواصل نموها، بالنظر إلى أنه في العام 2022، “سيستضيف المغرب، لأول مرة، الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في مراكش أيام 10 و11 و12 ماي المقبل”.
مجلة صناعة المغرب
من الدار البيضاء