افتتاح أشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية

0 318

مجلة صناعة المغرب 

أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الثلاثاء، بمراكش، أن انضمام المملكة لنادي الدول التي اعتمدت تكنولوجيات القطارات فائقة السرعة، “يعد ضرورة ملحة وقرارا شجاعا وواقعيا”، وحلا بنيويا لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل.

وشدد عبد الجليل، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 11 للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، المنظمة تحت شعار “السرعة الفائقة السككية : السرعة الأنسب لكوكبنا الأرضي”، على أن هذا الأمر بمثابة “حل بنيوي لمواجهة الطلب المتزايد للتنقل، مع أخذ رهانات التنمية المستدامة وإعداد المجال الترابي بعين الاعتبار”، مشيرا إلى التحولات الجذرية، متعددة الأوجه، التي باتت تطبع العالم، والتي “سرعت من وتيرتها تداعيات جائحة كوفيد 19، التي أجبرت مختلف الفاعلين على الانخراط، بكل شجاعة وذكاء جماعي، في مسلسل التحول والابتكار من أجل نماذج حركية مستقبلية بهدف ضمان تنقل أكثر استدامة وشمولية”.

واستشهد، في هذا الاتجاه، بمختلف جوانب القطار فائق السرعة “البراق”، لافتا إلى “النتائج المادية واللامادية المسجلة، التي تؤكد بجلاء مدى أهمية الخيار الاستراتيجي الذي اعتمده المغرب في هذا الباب”.

وكشف أن هذا القطار “شكل، بحق، قفزة نوعية ملحوظة جدا على كل المستويات، بما في ذلك تنافسية وجاذبية النقل السككي، الذي ما فتئ يشهد إقبالا مضطردا على استعمال القطار في التنقلات اليومية للمواطنين، مشكّلا بذلك نموذجا يحتذى به في مجال تجويد الخدمات العمومية”.

وتابع أن هذه الطفرة المتميزة تمثل “إحدى الحوافز للاستمرار، بكل ثقة وثبات، في طموح تنزيل المرحلة الموالية للمخطط المديري، والمتمثلة في تمديد الشبكة السككية الوطنية ذات السرعة الفائقة إلى غاية مدينة أكادير بجهة سوس- ماسة”.

وعلاوة على التأثيرات الجوهرية التي تنفرد بها هذه المنظومة، أضاف الوزير أنه “سيترتب عن إنجاز هذه المرحلة، التي تتطلب تعبئة ما يناهز 10 ملايير أورو، تغطية مكثفة للمحور الأطلسي للمملكة، ليصبح طول الخطوط فائقة السرعة أكثر من 800 كلم، مما سيعزز تموقع النمط السككي لجعله العمود الفقري للتنقل المستدام ببلادنا، تماشيا مع التوجهات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد، مع استغلال القدرة الاستيعابية المتاحة بالشبكة العادية لتطوير النقل السككي، كحل للتنقل اليومي للمواطنات والمواطنين بعدد من جهات المملكة”.

وفي ظل المتغيرات والتحديات الراهنة لقطاع النقل، سجل أن تطويره المعقلن يعد “إحدى الحلول الناجعة التي من شأنها ضمان حركية مستدامة ومسؤولة، داعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولتنقلات ذكية للمواطنين، ومناسبة لطموحات الحفاظ على كوكب أرضي سليم، لديمومة الأجيال المقبلة”، موضحا أن تطوير منظومة “السرعة الفائقة ” يظل رهينا بنجاعة التدابير العملية لإيجاد التوازن الأمثل خلال كل مرحلة من مراحل هذا النوع من المشاريع، والتي تتجلى في انخراط مختلف الفاعلين (خبراء قطاع النقل السككي، وهيئات مشرفة وسلطات، ومسؤولين ترابيين، وسياسيين ومصنعين، ومحللين اقتصاديين)، من أجل مواكبة فعالة وتوفير شروط النجاح، وبالتالي جني القيمة المضافة المنتظرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.