اعمارة يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية وهذا أهم ما تداوله
ترأس وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، يوم الخميس، أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية أشغاله، التي تم تنظيمها عبر النظام الرقمي للتداول بالفيديو، حيث تضمن جدول الأعمال تدارس وحصر الحسابات المتعلقة بسنة 2019، والمصادقة على ميزانيات السنة الجارية أخذا بعين الاعتبار الآثار الناجمة عن جائحة فيروس ‘كورونا’ على النشاط السككي.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الوزير ذكر في مستهل كلمته الافتتاحية، بـ “السياق الاستثنائي الذي تنعقد فيه هذه الدورة والذي تطبعه المجهودات الجبارة التي تبذلها بلادنا، بناء على التعليمات السامية للملك محمد السادس، للحد من انتشار وباء ‘كوفيد- ’19 وآثاره في إطار النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة وإعطاء أوامره السامية لاتخاذ تدابير وقائية غير مسبوقة.
وأضاف اعمارة أن هذه التدابير، ذات الطابع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، “مكنت بلادنا من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة والتخفيف من تداعياته الاقتصادية، مع إحياء القيم التاريخية للاستثناء المغربي من التزام وتعبئة شاملة وصمود وتضامن وانضباط”.
كما أشار إلى أن الاختيار الحكيم لبلادنا، جعل الحفاظ على صحة المواطنين فوق كل اعتبار وسلامة الرأس المال البشري من أولى الأولويات، مضيفا أن آثار هذه الأزمة الصحية قد شملت، على غرار قطاعات حيوية أخرى، مختلف أنماط النقل التي ازدادت حدة منذ دخول حيز التنفيذ القرار الشجاع والوجيه المتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية الذي حد من التنقلات الحضرية وبين المدن.
أما في ما يخص القطاع السككي، فسجل الوزير بارتياح الإنجازات والحصيلة المرضية المحققة خلال سنة 2019 في مختلف المجالات، مبرزا أنه “وبفضل المشاريع المهيكلة التي تم تشغيلها، ساهم هذا النمط في تعزيز الحركية المستدامة ببلادنا خدمة لتنقلات المواطنين والحاجيات اللوجستية للفاعلين الاقتصاديين، صاحبها ارتقاء نوعي ملموس في جودة الخدمات المقدمة”.
وأضاف أن هذه النتائج المشجعة من شأنها أن” تحثنا على تكثيف الجهود للإسراع في تنزيل النموذج الاقتصادي الجديد بغية مواصلة تعزيز نجاعة هذا القطاع الحيوي الذي يتسم بمزاياه المتعددة، وذلك وفق مقتضيات برتوكول – الاتفاق الموقع عليه بين الدولة والمكتب لفترة 2019-2025″.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن الوزير ذكر في مستهل كلمته الافتتاحية، بـ “السياق الاستثنائي الذي تنعقد فيه هذه الدورة والذي تطبعه المجهودات الجبارة التي تبذلها بلادنا، بناء على التعليمات السامية للملك محمد السادس، للحد من انتشار وباء ‘كوفيد- ’19 وآثاره في إطار النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة وإعطاء أوامره السامية لاتخاذ تدابير وقائية غير مسبوقة.
وأضاف اعمارة أن هذه التدابير، ذات الطابع الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي، “مكنت بلادنا من إبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة والتخفيف من تداعياته الاقتصادية، مع إحياء القيم التاريخية للاستثناء المغربي من التزام وتعبئة شاملة وصمود وتضامن وانضباط”.
كما أشار إلى أن الاختيار الحكيم لبلادنا، جعل الحفاظ على صحة المواطنين فوق كل اعتبار وسلامة الرأس المال البشري من أولى الأولويات، مضيفا أن آثار هذه الأزمة الصحية قد شملت، على غرار قطاعات حيوية أخرى، مختلف أنماط النقل التي ازدادت حدة منذ دخول حيز التنفيذ القرار الشجاع والوجيه المتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية الذي حد من التنقلات الحضرية وبين المدن.
أما في ما يخص القطاع السككي، فسجل الوزير بارتياح الإنجازات والحصيلة المرضية المحققة خلال سنة 2019 في مختلف المجالات، مبرزا أنه “وبفضل المشاريع المهيكلة التي تم تشغيلها، ساهم هذا النمط في تعزيز الحركية المستدامة ببلادنا خدمة لتنقلات المواطنين والحاجيات اللوجستية للفاعلين الاقتصاديين، صاحبها ارتقاء نوعي ملموس في جودة الخدمات المقدمة”.
وأضاف أن هذه النتائج المشجعة من شأنها أن” تحثنا على تكثيف الجهود للإسراع في تنزيل النموذج الاقتصادي الجديد بغية مواصلة تعزيز نجاعة هذا القطاع الحيوي الذي يتسم بمزاياه المتعددة، وذلك وفق مقتضيات برتوكول – الاتفاق الموقع عليه بين الدولة والمكتب لفترة 2019-2025″.
Zone contenant les pièces jointes