يتوقع بنك المغرب أن يشهد التضخم العالمي تسارعاً خلال السنة الجارية، ليرتفع من 2,9% المسجلة في 2025 إلى 3,4% في 2026، قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاً إلى 3,2% خلال السنة الموالية، في ظل استمرار الضغوط على مستويات الأسعار بعدد من الاقتصادات الكبرى.

وبمنطقة الأورو، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ، من 2,1% خلال 2025 إلى 2,8% في 2026، على أن ينخفض إلى 2,4% في 2027. ويتوقع أن يسلك التضخم اتجاهاً مشابهاً في الولايات المتحدة، حيث يرتقب أن يصل إلى 3,4% خلال السنة الجارية، مقابل 2,7% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 2,8% في 2027، ليظل بذلك أعلى من المستوى المستهدف من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أقدم البنك المركزي الأوروبي، عقب اجتماعه المنعقد يومي 9 و10 شتنبر، على رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني زيادة يقرها خلال السنة، بعد تلك التي تم اعتمادها في يونيو.

وفي الولايات المتحدة، رفع الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعه المنعقد يومي 15 و16 شتنبر، النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ سنة 2023، ليستقر بين 3,75% و4%.

وتبرز هذه التطورات استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصادات المتقدمة، بالتزامن مع مواصلة البنوك المركزية الكبرى مراجعة توجهاتها النقدية وفق تطورات الأسعار ومسار الظرفية الاقتصادية.