أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، عبر قطاع الثقافة، منصة رقمية جديدة تحمل اسم «ander.ma»، مخصصة لتوثيق الأعمال الفنية وتتبعها والتحقق من أصالتها، وذلك بهدف مكافحة تزوير الأعمال الفنية والحد من تداولها بشكل غير مشروع.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التحول الرقمي للقطاع الثقافي وحماية الإبداع الفني، كما تهدف إلى مواجهة تزوير الأعمال الفنية وتسويقها بشكل غير قانوني. اعتمادا على مساهمة الفنانين بشكل مباشر، ستمكن منصة «ander.ma» الفنانين التشكيليين والمبدعين في مجال الفنون البصرية من إنشاء سجل توثيقي لأعمالهم.
وستتيح المنصة إيداع صور اللوحات والمنحوتات والمنشآت الفنية والإبداعات الرقمية، إلى جانب الوثائق الداعمة، من قبيل كتالوجات المعارض والملصقات والدعوات والمقالات الصحفية. ومن خلال جمع هذه المعطيات، تهدف المنصة إلى إحداث قاعدة مرجعية يمكن الرجوع إليها لإجراء عمليات تحقق ومقارنة خلال المعاملات التجارية أو المعارض أو عند إصدار شهادات الأصالة.
ومن خلال ربط كل عمل فني بصوره ومراجعه التي صادق عليها الفنان، ستوفر منصة «ander.ma» للمعارض الفنية ودور المزادات والمهنيين في القطاع أداة تساعد على تقييم الأعمال الفنية. ومن شأن هذه المنصة تسهيل التحقق من أصالة الأعمال، لاسيما خلال عمليات البيع والمعارض وإجراءات الإرث.
وللحد من تداول الأعمال الفنية المشبوهة، تتضمن المنصة آلية للتبليغ عن الأعمال التي يشتبه في كونها مزورة أو مقلدة أو منسوخة بشكل غير قانوني. وقد تفضي هذه التبليغات إلى إعادة فحص الأعمال استنادا إلى الأرشيف المتوفر. غير أن الوزارة تؤكد أن منصة «ander.ma» تظل أداة للوقاية والمساعدة على التحقق، ولا تحل محل الخبرات العلمية أو التقنية أو القضائية اللازمة.
ومع إغنائها تدريجيا، يتوقع أن تتعزز فعالية المنصة بفضل مساهمات الفنانين وتحديث أدواتها. ومن خلال هذه المبادرة وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بحقوق المؤلف، يهدف قطاع الثقافة إلى إرساء مناخ من الثقة، وحماية الفنانين وأصحاب الحقوق، وتعزيز شفافية سوق الفن.
ويأتي إطلاق المنصة عقب توصيات خلصت إليها جلسات عمل عقدت سنتي 2024 و2025 بمقر النيابة العامة، بمشاركة قطاع الثقافة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومهنيي الفن، إلى جانب مؤسسات شريكة أخرى.
