أحدث المقالات

اللحوم الحمراء | فوزي لقجع يدعو إلى تتبّع هوامش ربح مستوردي اللحوم

يقترح وزير الاقتصاد والمالية إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر لكميات اللحوم المستوردة وتكاليفها وهوامش الربح، للتحقق من مدى انعكاس الإعفاءات الممنوحة عند الاستيراد على الأسعار التي تؤديها الأسر.

خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، صادقت لجنة المالية بمجلس النواب، في 11 نونبر، على تعديل تقدّمت به فرق الأغلبية لتشديد تأطير استيراد الماشية واللحوم الحمراء. ويشمل التعديل الأبقار والأغنام والماعز والإبل الحية، فضلاً عن لحومها وأحشائها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبرّدة أو مجمّدة. وتبقى كيفيات التطبيق في انتظار التحديد. وقد صادق مجلس النواب لاحقاً على مشروع قانون المالية في قراءة أولى.

وخلال المناقشات، تطرّق فوزي لقجع إلى محدودية أثر تدابير الدعم السابقة. فقد أوضح أن دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى لم يحقق الأثر المنتظر على الأسعار. واقترح، بالتنسيق مع اللجنة البرلمانية، إجراء تقييم فصلي يشمل هوية المستوردين والكميات التي تدخل السوق المغربية وأسعار الشراء في الخارج وتكاليف النقل وأسعار إعادة البيع.

من كلفة الاستيراد إلى سعر البيع لدى الجزّار

يخفض الإعفاء كلفة دخول المنتج إلى السوق. وقد تستوعب مصاريف النقل أو التخزين جزءاً من هذا الوفر، فيما قد ينعكس جزء آخر على الهوامش التجارية. ولتقدير ما يستفيد منه المستهلك، ينبغي مقارنة الأسعار عبر مراحل التوريد والتوزيع. وتختلف طريقة الاحتساب بحسب طبيعة الواردات. فكلفة الحيوان الحي تُقاس قياساً إلى كمية اللحم القابل للبيع بعد الذبح، بينما تدخل اللحوم المستوردة الجاهزة للتوزيع في مسار مختلف.

ويأتي اللجوء إلى الاستيراد في ظل نقص المعروض، بعد سنوات من الجفاف أضعفت القطيع الوطني. وعلى المدى القصير، يمكن للواردات أن تخفف الضغط على السوق. أما على المدى المتوسط، فينبغي أن يراعي تحديد الكميات المستوردة وتيرة إعادة تكوين القطيع وظروف تسويق إنتاج المربين المغاربة. ومن شأن التقييم الفصلي أن يساعد الحكومة على ضبط الكميات وقياس أثر الإعفاءات على أسعار البيع بالتقسيط.

قد يعجبك ايضا