أحدث المقالات

المغرب يتراجع إلى المرتبة 30 في مؤشر التنافسية الاقتصادية لسنة 2026.

احتل المغرب المرتبة الثلاثين من أصل 41 اقتصادا شملها مؤشر التنافسية الاقتصادية لسنة 2026، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، محققا 4,12 نقاط من أصل عشر، مقابل 4,18 نقاط في التقييم المحين للسنة الماضية، في تراجع محدود يعكس استمرار عدد من التحديات الهيكلية، رغم التطور الذي شهدته الصناعات التصديرية، وعلى رأسها صناعة السيارات ومكوناتها.

وأوضح التقرير، الصادر تحت عنوان «التحول 2026-2027: آفاق التنافسية»، أن المملكة جاءت في المرتبة الثانية والعشرين ضمن مؤشر الاندماج في الاقتصاد العالمي، ما يعكس حضورا متناميا في المبادلات التجارية الدولية، تقابله إكراهات مرتبطة بتحسين الإنتاجية وتعزيز الابتكار وتأهيل الموارد البشرية، فضلا عن توسيع فرص تمويل المقاولات والرفع من قدراتها الإنتاجية.

ويعتمد المؤشر على حزمة من المعايير التي تقيس إنتاجية العمل، وتعقيد الصادرات، ومستوى المهارات، وإمكانية الحصول على التمويل، وجودة البنيات التحتية، إلى جانب ظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية. ويستند إلى سلم تنقيط من نقطة إلى عشر نقاط، تمثل فيه الدرجة الأعلى مستوى الأداء المرجعي لاقتصاد سوق مستدام.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية، حقق المغرب أفضل نتائجه في مجال جودة الحكامة بـ5,97 نقاط، متبوعا بمؤشر القدرة على الصمود بـ5,47 نقاط، ثم الاقتصاد الأخضر والاندماج الاقتصادي بـ5,34 نقاط لكل منهما، بينما سجل الشمول الاقتصادي نتيجة أقل بلغت 4,23 نقاط.

صناعة السيارات تكرس التحول في البنية التصديرية

وفي مقابل مكامن الضعف المسجلة، سلط التقرير الضوء على التحول الذي عرفته القاعدة الصناعية الوطنية، مبرزا الدور الذي اضطلعت به السياسات الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير الحوافز الضريبية، إلى جانب برامج تأهيل وتكوين اليد العاملة، في بناء قدرات إنتاجية موجهة نحو الأسواق الخارجية.

واستحضر البنك تجربة قطاع السيارات باعتبارها نموذجا بارزا لهذا التطور، إذ انتقل من نشاط محدود الحضور في الصادرات قبل سنة 2010 إلى أحد المكونات الرئيسية للنسيج الصناعي المغربي. وأسهم استقرار مجموعتي «رونو» سنة 2012 و«ستيلانتيس» سنة 2019 في إرساء منظومة إنتاجية متكاملة تضم أكثر من 250 شركة موردة، إلى جانب مصانع التجميع.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، تستحوذ السيارات على نحو 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، وهو ما جعل المملكة تتصدر قائمة مصدري المركبات على المستوى الإفريقي، وتصبح من أبرز الموردين الخارجيين للاتحاد الأوروبي من حيث حجم السيارات.

ولم يقتصر هذا التطور على عمليات التجميع، بل شمل تصنيع مكونات صناعية ذات قيمة تقنية مضافة، من بينها أطقم الأسلاك الكهربائية، والسيارات الصغيرة، والمركبات النفعية، وأجزاء أنظمة التوجيه، بما عزز حضور المنتج المغربي داخل سلاسل القيمة العالمية.

كما شكلت الخبرات الصناعية المتراكمة والبنيات الإنتاجية القائمة عوامل جذب لمشاريع استثمارية جديدة في مجال المركبات الكهربائية، خصوصا من جانب الشركات الصينية العاملة في إنتاج مواد البطاريات، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التبادل التجاري التي تتيح للمملكة الوصول إلى أسواق دولية متعددة.

وفي السياق ذاته، وضع البنك المغرب ضمن الاقتصادات التي سجلت تقدما في تعقيد المنتجات الموجهة للتصدير، إلى جانب تركيا وتونس وغانا وعدد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، في مؤشر على تطور التركيبة الصناعية للصادرات وانتقالها التدريجي نحو منتجات أكثر تقدما من الناحية التقنية.

ضعف التمويل يحد من توسع المقاولات الصغيرة والمتوسطة

ورغم النتائج الإيجابية التي حققتها الصناعات الكبرى، اعتبر التقرير أن الارتقاء بالتنافسية الاقتصادية يظل رهينا بمدى قدرة المملكة على توسيع قاعدة النمو الصناعي، من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل مكونا أساسيا في خلق فرص الشغل وتحفيز الابتكار وتعزيز النسيج الإنتاجي.

وفي هذا الإطار، شدد البنك على ضرورة تحسين شروط حصول هذه المقاولات على التمويل، وتطوير قدراتها التدبيرية والتقنية، ومساعدتها على اختراق الأسواق الخارجية، بما يمكنها من الاندماج بشكل أكبر في المنظومة الصناعية وسلاسل التوريد.

كما توقف عند العقبات التي تواجه الشركات الناشئة خلال انتقالها إلى مراحل النمو والتوسع، خصوصا محدودية مصادر التمويل المحلية، والاعتماد على المستثمرين الأجانب لتعبئة الرساميل اللازمة لاستمرار أنشطتها. وأظهرت المقارنات التي تضمنها التقرير أن كثافة الشركات الناشئة في كينيا تتجاوز المستويات المسجلة في كل من المغرب ومصر.

صادرات مرتبطة بالطائرات المسيرة ورهانات الذكاء الاصطناعي

وفي رصده للتحولات التي تشهدها الصادرات الصناعية والتكنولوجية، سجل التقرير ارتفاع صادرات المغرب من المدخلات المستعملة في صناعة الطائرات المسيرة بنحو 1,6 مرة، عند مقارنة متوسط الفترة الممتدة بين 2019 و2021 بمستوى سنة 2024، وهو ما يعكس تنامي انخراط المملكة في أنشطة صناعية مرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة.

وعلى مستوى البنيات التحتية الرقمية، أدرج البنك المغرب ضمن الدول الإفريقية المعنية بمشاريع تطوير قدرات الحوسبة والذكاء الاصطناعي، في إطار الشراكة المعلنة بين مجموعتي «كاسافا تكنولوجيز» و«إنفيديا»، والتي تشمل أيضا مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، وتصاعد أهمية الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيات الحديثة في تحديد مواقع الاقتصادات ضمن خريطة التنافسية الدولية. ويرى التقرير أن هذه التحولات تتيح فرصا جديدة أمام البلدان التي تنجح في تطوير تخصصاتها الإنتاجية، لكنها تضعها في المقابل أمام تحديات تتطلب تعبئة استثمارات إضافية في مجالات الابتكار والتمويل وتأهيل الكفاءات، لضمان الانتقال من تحقيق مكاسب صناعية قطاعية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد ككل.

قد يعجبك ايضا