أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) نداءً لجمع تبرعات بقيمة مليار دولار من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية ودعم الخدمات الصحية الأساسية في أكثر من 35 بلداً خلال عام 2026. ويمثل هذا المبلغ انخفاضاً مقارنة بـ1.5 مليار دولار طُلبت في عام 2025، لم يُؤمَّن منها سوى 900 مليون دولار.

وتهدف هذه الميزانية إلى دعم الاستجابة الصحية في 36 منطقة طوارئ حول العالم، من بينها غزة والشرق الأوسط، والسودان، وأوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، وميانمار. جاء ذلك في تصريح للمدير التنفيذي لبرنامج إدارة الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، تشيكوي إيهيكويزو، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جنيف.

وأوضح إيهيكويزو أن خفض قيمة النداء المالي يأخذ بعين الاعتبار القيود الميزانية العالمية والموارد المتاحة فعلياً، رغم استمرار ضخامة الاحتياجات الإنسانية.

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن العديد من الحكومات تواجه ضغوطاً مالية متزايدة وتحولاً في الأولويات السياسية نحو القضايا الوطنية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توفير تمويل مرن لضمان استمرار الخدمات الصحية المنقذة للحياة، والوقاية من الأوبئة، ودعم السكان في البيئات الأكثر هشاشة.

وخلال عام 2025، تدخلت منظمة الصحة العالمية في 50 حالة طوارئ صحية عبر 82 بلداً، وقدمت المساعدة لأكثر من 30 مليون شخص، ودعمت أكثر من 8 آلاف مرفق صحي، ونشرت نحو 1.500 عيادة متنقلة، إلى جانب تنسيق عمل 1.500 شريك وأكثر من 100 فريق طبي دولي للطوارئ.

كما مكّنت أنظمة المراقبة الصحية الآنية من رصد واحتواء أكثر من 450 تهديداً للصحة العامة.

غير أن المنظمة حذّرت من أن التخفيضات في التمويل العالمي للصحة أدت إلى إغلاق أو تقليص أنشطة 6.700 مركز صحي في نحو 20 سياقاً إنسانياً، ما حرم 53 مليون شخص من الرعاية الصحية، في حين يعيش قرابة 250 مليون شخص حالياً في أوضاع أزمات إنسانية دون وصول كافٍ إلى الخدمات الصحية.

وأقرت الوكالة الأممية بأن العام الماضي كان من بين الأصعب في تاريخها، ولا سيما في ظل الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة وتراجع دعم عدد من الدول للمساعدات الدولية، رغم أن واشنطن لم تكن من بين أكبر المساهمين في تمويل الاستجابات للطوارئ الصحية.