سجّل الاقتصاد الياباني عجزًا تجاريًا قدره 2.220 مليار ين (نحو 15 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، أي بانخفاض 34,2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، الخميس 17 يوليوز.
ويعود هذا التراجع في العجز إلى نمو ملحوظ في الصادرات بنسبة 3,6% على أساس سنوي، والتي بلغت 53.360 مليار ين (نحو 360 مليار دولار)، مقابل زيادة محدودة في الواردات بنسبة 1,3%، لتصل إلى 55.580 مليار ين (375 مليار دولار).
أما في شهر يونيو وحده، فقد سجلت اليابان فائضًا تجاريًا بلغ 153,1 مليار ين (ما يعادل مليار دولار)، رغم تراجعه بنسبة 30,8% عن نفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وقد تراجعت الصادرات اليابانية في يونيو بنسبة 0,5% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.160 مليار ين (62 مليار دولار)، بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 0,2% لتبلغ 9.010 مليار ين (61 مليار دولار).
العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة تأثرت بشكل كبير، حيث انخفض الفائض التجاري الثنائي بنسبة 22,9% إلى 669,3 مليار ين. وبلغت صادرات اليابان إلى السوق الأمريكية 1.710 مليار ين بعد تراجع بنسبة 11,4%، متأثرة بالرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن منذ أبريل. كما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2% لتستقر عند 1.040 مليار ين.
وتأثر قطاع السيارات بشكل خاص، إذ انخفضت صادرات المركبات إلى الولايات المتحدة بنسبة 26,7%، وتراجعت صادرات قطع الغيار بنسبة 15,5%، في حين شهدت صادرات الصلب تراجعًا حادًا بنسبة 28,5%.
وفي المقابل، استمر العجز التجاري مع الصين للشهر الـ51 على التوالي، وسجل تفاقمًا بنسبة 53% على أساس سنوي، ليصل إلى 516,7 مليار ين.