شراكة تاريخية لتعزيز الانتقال الطاقي بالمغرب:خطوة نحو اقتصاد مستدام
في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك يوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، بالرباط.
تهدف هذه الشراكة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
تم توقيع الاتفاقية من قبل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وخاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الجهتين في مجالات متعددة، أبرزها:
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: تعزيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة من خلال تطوير الطاقات المتجددة والممارسات المستدامة في الإدارة العمومية.
- تحسين البنيات التحتية الإيكولوجية: دعم مشاريع البنيات التحتية الصديقة للبيئة، مما يساهم في تطوير أنظمة اقتصادية أقل اعتمادًا على الكربون.
- تمويل مشاريع الطاقات المتجددة: تخصيص موارد مالية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز استقلالية المغرب في مجال الطاقة.
- تشجيع البحث والابتكار: دعم الابتكار في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتعزيز دور المغرب في الاقتصاد الأخضر العالمي.
تأثير الاتفاقية على الاقتصاد الأخضر
تأتي هذه الشراكة في وقت يسعى فيه المغرب إلى تحقيق أهدافه البيئية وتقليل اعتماده على الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في خلق فرص جديدة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والبنيات التحتية المستدامة، مما يعزز مكانة المغرب كقائد إقليمي في التنمية المستدامة والتحول الطاقي.
تشكل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف المغرب في الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، حيث ستساهم في تحسين الكفاءة الطاقية وتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني.
رشيد محمودي