26 مليون سائح في عام 2030.. خارطة الطريق ورؤية مستقبلية لتعزيز السياحة والتنمية المستدامة في المغرب
في إطار رؤيتها الاستراتيجية لخارطة الطريق السياحية 2023-2026، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تفاصيل خططها الطموحة لتعزيز السياحة المحلية، وإدماج مبادئ التنمية المستدامة، ودعم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة عمور ملامح هذه الخارطة وأهدافها الطموحة، مستعرضةً المحطات الرئيسية والاستثمارات المزمع تنفيذها للوصول إلى 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، مع رؤية مستقبلية تستهدف 26 مليون سائح في عام 2030.
خطوات استراتيجية لتحقيق أهداف طموحة
بعد مرور عام على توقيع الاتفاقية الإطار المتعلقة بتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة، أكدت الوزيرة عمور أن الخطة تهدف إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، مع رؤية مستقبلية للوصول إلى 26 مليون سائح في عام 2030. تعتمد هذه الخارطة على ثلاث ركائز أساسية:
تصور جديد للعرض السياحي: يركز على تجربة الزبون من خلال تسع سلاسل موضوعاتية تشمل “المحيط والأمواج”، “الشاطئ والشمس”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، إضافة إلى خمس سلاسل أفقية تدمج التراث المغربي اللامادي.
تنزيل روافع أساسية: تتضمن تعزيز الربط الجوي من خلال شراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وضخ 720 مليون درهم في برنامج “Go SIYAHA” لدعم 1700 مقاولة سياحية، وتعزيز الرأسمال البشري من خلال برامج تكوينية.
حكامة جديدة: تتمثل في إحداث لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة للإشراف على تنفيذ الخطة، مع تخصيص تمويل كبير بقيمة 6.1 مليار درهم، مما يبرز أهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.
التنمية المستدامة والسياحة التضامنية
أكدت الوزيرة أن المغرب ملتزم بمبادئ التنمية المستدامة في قطاع السياحة، متبعا رؤية الملك محمد السادس في هذا المجال، حيث تضع خارطة الطريق السياحية الاستدامة في قلب اهتماماتها من خلال سلسلة أفقية موجهة للتنمية المستدامة، وتشجيع ممارسات مسؤولة بيئيا على جميع مستويات سلسلة القيمة السياحية.
هذا ويشمل البرنامج الوطني “GO SIYAHA” آلية لدعم النمو الأخضر، التي تمكن المقاولات السياحية على اعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، مثل الأنظمة الذكية لتدبير الطاقة والمياه. إضافة إلى ذلك، تم إدراج سلاسل جديدة تركز على السياحة البيئية، مثل “الطبيعة والرحلات”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”المدارات الثقافية”، بهدف تعزيز السياحة القروية وإشراك المجتمعات المحلية.
دعم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
أشارت الوزيرة عمور إلى العلاقة الوثيقة بين السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأشارت في هذا السياق، أنه تم تخصيص سلسلتين أفقية للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، هما “الصناعة التقليدية والخبرة المحلية”، و”الطبخ والمنتجات المجالية”. تهدف هذه السلاسل إلى دمج الصناعة التقليدية في كافة التجارب السياحية، مما يعزز الاقتصادات الجهوية ويثمن الثقافة المحلية.
من بين المبادرات الملموسة في هذا الصدد، سيتم إنشاء سوق تضامني بمدينة أكادير، فضاءات للصناعة التقليدية بمعهد العالم المتوسطي بطنجة، وأنشطة تسويقية للمنتجات المحلية في الفنادق بمدينة الداخلة. كما سيتم إحداث فضاءات للعرض بمناطق الجذب السياحي وتطوير المدن العتيقة لتعريف السياح بالصناعة التقليدية المغربية.
وأكدت الوزيرة على استمرار التعاون مع الفاعلين في القطاع، لا سيما الغرف والتنظيمات المهنية للصناع التقليديين، بهدف تطوير تجارب ثقافية أصيلة ترتكز على الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن لتحقيق هذه الرؤية الطموحة يتطلب تضافر الجهود من جميع الشركاء المعنيين، حيث يشمل ذلك الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، إذ تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الفاعلين الدوليين والمحليين لتأمين التمويل وتبادل الخبرات. كما تسعى الوزارة إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات السياحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمغرب.
وأفاد المتحدث ذاتها في حديث صحفي، أن التحديات التي تواجه قطاع السياحة في المغرب كبيرة، إلا أن الالتزام القوي من قبل الحكومة والشركاء يعزز الأمل في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، بحيث إن الرؤية الاستراتيجية لخارطة الطريق السياحية 2023-2026 تظل نموذجا يحتذى به في مجالات التنمية المستدامة والسياحة التضامنية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.