مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي
انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة فعاليات الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويسعى الملتقى إلى إثارة اهتمام الفعاليات الاقتصادية والمؤسساتية والمنتخبة على الخصوص الى واقع وآفاق المناطق الصناعية في الدول العربية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والى منظومة تدبير المناطق الصناعية وتحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وسجل الملتقى حضور ممثلو منظمات عربية وإسلامية وأممية مهتمة بالاقتصاد والصناعة وشخصيات من عالم الأعمال ومسؤولون مركزيون وجهويون ورؤساء الهيئات المنتخبة والغرف المهنية المنتخبة، إمكانيات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية العربية، وبرامج وآليات دعم الصناعات التصديرية بالمناطق الصناعية، وسبل تطويرها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وغيرها من الصعوبات والتحديات ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.
وقال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، في كلمة عبر تقنية الفيديو، أن إضفاء الرعاية السامية على هذه الفعالية الاقتصادية الإقليمية يؤكد الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون الاقتصادي الإقليمي ودور الاستثمار في دعم الاقتصادات العربية وتشبيك جهود الدول العربية، وذلك في ظل مناخ اقتصادي عالمي صعب يتسم بالتحديات الكبيرة التي تسببت فيها تداعيات كورونا والنزاعات العسكرية والتأثير السلبي للتغير المناخي.
وتابع قائلا:” إن كان يجري في ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة، إلا أنه يؤسس لتعاون عربي-عربي على أسس اقتصادية متينة وعلى مبدأ رابح/رابح، من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان استدامته وكسب رهان التنمية وضمان استدامتها، خاصة وأن المناطق الصناعية تعد إحدى الدعامات الأساسية لتطور الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق السيادة الصناعية على وجه التحديد، مشيرا الى أن تنظيم التظاهرة في منطقة طنجة يعد مناسبة للاطلاع على التطور الذي يحققه المغرب على صعيد جذب الاستثمار وتوفير البنيات التحتية المهمة لتنشيط الاقتصاد، والدور الذي يطلع به المغرب في الربط بين مختلف مناطق العالم”.
وأفاد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الهدف من تنظيم الفعالية هو تعزيز التعاون والعمل المشترك على صعيد العالم العربي والبحث عن معالم جديدة لتطوير الاقتصادات العربية على اسس صلبة في ظرفية عالمية وإقليمية استثنائية، وتبني سياسات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كل الدول العربية.
واعتبر أن تحقيق اقلاع اقتصادي شامل ومتوازن يحتاج الى آليات جديدة تعتمد مقاربات صناعية مبتكرة، و إنشاء مناطق صناعية بمواصفات حديثة، وتوفير بنيات تحتية متطورة وتحفيزات خاصة، مبرزا أن المغرب، وبفضل الرؤية المستبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطا مهمة في نهج سياسات استثمارية نوعية تلائم استراتيجية التنمية الجديدة واستراتيجية الجهوية المتقدمة وتطلعات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأكد أن النهج الذي يسير عليه المغرب مكن في سنوات قليلة من توفير بنيات صناعية واعدة موازاة مع الاهتمام الذي خصه لمهن المستقبل وتكوين الكفاءات ودعم المؤهلات البشرية وتطوير الإطار القانوني، ما جعل المغرب قطبا اقتصاديا إقليميا واعدا مثار اهتمام الكثير من أصحاب رؤوس الأعمال والباحثين عن فرص الاستثمار الواعدة.