مجلة صناعة المغرب
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن قيمة الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت على أساس سنوي بنسبة 16,1 في المائة إلى 72 مليار درهم عند متم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية برسم شهر غشت 2022، أن هذا الانخفاض هم حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات متوسطة الأمد (ناقص 30,1 في المائة إلى 36,5 مليار درهم) والطويلة الأمد (ناقص 42,6 في المائة إلى 12,2 مليار درهم)، مهيمنا على الاكتتابات بنسبة 50,5 و16,8 في المائة على التوالي، بعد 60,6 و24,6 في المائة خلال السنة المنصرمة.
وأضاف المصدر ذاته أن حجم اكتتابات السندات قصيرة الأمد ارتفع، في المقابل، بنسبة 84,7 في المائة إلى 23,7 مليار درهم، ما يمثل 32,7 في المائة من الاكتتابات.
وأخذا في الاعتبار ارتفاع عمليات سداد الخزينة بنسبة 5,5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتصل إلى 57,5 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، فقد تراجع صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 53,2 في المائة إلى 14,8 مليار درهم..
وفي ضوء هذه التطورات، بلغ جاري سندات الخزينة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 661,5 مليار درهم في متم يوليوز 2022، مسجلا انخفاضا طفيفا نسبته 0,4 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2022، ليظل على الرغم من ذلك في ارتفاع نسبته 2,3 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2021.
وتظل بنية جاري سندات الخزينة متسمة بهيمنة الاكتتابات طويلة الأمد على الرغم من انخفاض حصتها بشكل طفيف بمقدار 1,3 نقطة إلى 56,3 في المائة بعد 57,6 في المائة عند متم دجنبر 2021، متقدمة على السندات متوسطة الأمد التي تحسنت حصتها بـ 0,4 نقطة إلى 38,9 في المائة. أما السندات قصيرة الأمد فقد ظلت منخفضة مرتفعة بـ0,9 نقطة إلى 4,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بحجم الاستحقاقات ضمن سوق المناقصة برسم شهر يوليوز 2022، فقد تراجع بنسبة 30 في المائة إلى 10,6 مليار درهم مقارنة بالشهر الماضي.
وقد توجه الطلب، أساسا، نحو السندات قصيرة الأمد بنسبة 71,4 في المائة بعد 67,3 في المائة في يونيو 2022، متقدمة على السندات متوسطة الأمد (23,9 في المائة بعد 31,7 في يونيو) والسندات طويلة الأمد (4,7 في المائة بعد 1 في المائة في يونيو).
وانخفض حجم الاستحقاقات، عند متم الشهور السبعة الأولى من سنة 2022، على أساس سنوي، بنسبة 18,3 في المائة إلى 155,7 مليار درهم. وقد هم هذا التراجع حجم السندات المستحقة متوسطة الأمد (ناقص 29,8 في المائة إلى 72,8 مليار درهم)، وطويلة الأمد (ناقص 21,3 في المائة إلى 25,7 مليار درهم)، ما يمثل تواليا 46,7 و16,5 في المائة من حجم السندات بعد 54,4 في المائة و17,1 في المائة خلال السنة الفائتة.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي السندات قصيرة الأمد بنسبة 5,3 في المائة إلى 57,2 مليار درهم، مهيمنا على 36,7 في المائة من حجم الاستحقاقات مقابل 28,5 في المائة قبل سنة.
المصدر: وكالات