بنك المغرب.. ارتفاع مستوي التضخم الأساسي إلى1,7 في المائة خلال سنة 2021

مجلة صناعة المغرب/ رشيد محمودي 

كشف التقرير السنوي لبنك المغرب، عن تفاصيل الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، مشيرا إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد ذات التسعيرة العمومية، بلغ في المتوسط 1,7 في المئة، في مجمل سنة 2021، في الوقت الذي سجل 0,5 في المئة قبل سنة، لتصل مساهمته في التضخم إلى نقطة مئوية.

وفي سنة 2021 ،  أفاد التقرير أن التضخم الأساسي انخرط في مسار تصاعدي، حيث انتقل من 0,4 في المئة في يناير إلى 3,6 في المئة في دجنبر، مؤكدا أنه أعلى مستوى له منذ يناير 2009″، مبرزا تزايد نسبة المنتجات المدرجة داخل مؤشر التضخم الأساسي التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 2 في المئة إلى 44 في المئة في دجنبر بعد أن كانت 12,1 في المئة في يناير.

وحسب المصدر ذاته، فإن تأثير انتعاش الطلب، يعزى هذا التطور من جانب العرض إلى تأثر الأسعار الداخلية بالارتفاع الكبير في الأسعار الدولية للسلع الأساسية لاسيما المواد الغذائية، وإلى الاختلالات في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية وكذا إلى الزيادات الحادة في تكاليف الشحن الدولي.

وأشار التقرير إلى  أن تسارع التضخم الأساسي فيما يقارب الثلثين ارتبط بالتطور المسجل على صعيد مكونه الغذائي الذي ارتفعت أسعاره في المتوسط بنسبة 1,8 في المئة مقابل استقراره في 2020.

وكشف التقرير أن أعلى الارتفاعات تم تسجيلها على مستوى «الزيوت» بنسبة 10 في المئة مقابل 1,8 في المئة سنة من قبل و«المنتجات المصنعة من الحبوب» بنسبة 2 في المئة بدلا من 0,2 في المئة. وعلاوة على ذلك، ونتيجة بالأساس للتزايد الحاد في أسعار استيراد علف الماشية، تقلص تراجع أسعار «اللحوم الطرية» من 2,6 في المئة إلى 0,1 في المئة.

وفي السياق ذاته، فقد تطورت الأسعار أيضا بوتيرة أسرع من السنة السابقة في مجموع الفروع باستثناء «التعليم» و «الفنادق والمطاعم» اللذين سجلا تباطؤا من 2,7 في المئة إلى 1,6 في المئة ومن 1,1 في المئة إلى 1 في المئة على التوالي.

وبلغت الارتفاعات على الخصوص 1,9 في المئة بالنسبة «للملابس والأحذية» و 1,1 في المئة في «الترفيه والثقافة»