استثمارات البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب تلامس 4 مليار دولار.. ونمو اقتصاد القارة يتحدّى الأزمات

قال ممثل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، إن استثمارات الحافظة المالية للبنك في المغرب تصل إلى ما يناهز 4 مليارات دولار أمريكي.

وأكد ترسيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش انعقاد الجُموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، في الفترة ما بين 23 و27 ماي الجاري في العاصمة الغانية (أكرا)، أن هذه الالتزامات تشمل قطاعات متعددة، منها على الخصوص، الطاقة، والعمليات متعددة القطاعات، والتنمية الاجتماعية والبشرية، والقطاع الخاص، والمياه والتطهير السائل، والنقل والفلاحة.

ويدعم البنك، المغرب من خلال المساهمة في تعزيز الظروف لتحقيق نمو قوي ومستدام وشامل، وذلك ضمن الأولويات الخمس الرئيسية لمَصرف التنمية الأفريقي “High 5″، وهي “إطعام إفريقيا” و”إضاءة إفريقيا وتزويدها بالطاقة”، و”تصنيع إفريقيا”، و”إدماج إفريقيا”، و”تحسين مستوى عيش الأفارقة”.

ويتخذ البنك الإفريقي للتنمية إجراءات عاجلة لدعم المغرب في ما يخص استجابته الصحية والاقتصادية والاجتماعية أمام جائحة (كوفيد-19)، ويساهم في التنمية الاجتماعية البشرية من خلال دعم الإصلاحات في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني وخلق فرص الشغل من خلال دعم ريادة الأعمال وتطوير التكوين المهني.

كما يواكب البنك تحديث الاقتصاد من خلال دعم الأوراش الكبرى للإصلاح، مثل تطوير القطاع المالي، وعرض خبرته في تمويل المشاريع المهيكلة، مثل مشروع مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، وميناء الناظور غرب المتوسط.

وتساهم المجموعة في التسريع الصناعي وتحسين التنافسية الترابية للمغرب، وتدعم التنافسية اللوجيستيكية للاقتصاد الوطني من خلال تحديث البنيات التحتية للنقل (طرق وسكك حديدية ونقل جوي وبحري)، كما تدعم عملية فك العزلة عن العالم القروي من خلال تطوير شبكات نقل الكهرباء والكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب وتشييد طرق قروية.

ويجدر بالذكر أن البنك الإفريقي للتنمية، الذي يتواجد بالمغرب منذ 1970، قام بتمويل أول مشروع في المملكة سنة 1978، في قطاع الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

نمو اقتصاد إفريقيا يتحدّى الأزمة

في سياق ذي صلة، أفادت تقديرات البنك الافريقي للتنمية بأن النمو الاقتصادي في إفريقيا قد يتباطأ إلى 4.1 في المائة سنة 2022، ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023.

وأكد تقرير للبنك الافريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2022، نشرَه – يوم الثلاثاء 24 ماي- على هامش جموعه السنوية المنعقدة بأكرا، أنه “نظرا لاستمرار الجائحة والضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الروسي-الأوكراني، فإنه يمكن أن يتباطأ النمو إلى 4.1 في المائة سنة 2022 ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023”.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي ساعَدا، بشكل عام، على تقوية الأساسيات الماكرو-اقتصادية بافريقيا، مضيفاً أن روسيا وأوكرانيا الموردان الأساسيان للحبوب للقارة الإفريقية؛ لافتاً إلى أن الناتج الداخلي الخام لافريقيا قد سجل تحسنا قويا خلال السنة الماضية، لكن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 والصراع الروسي-الأوكراني يمكن أن يطرحا مشاكل خطيرة في المستقبل القريب.

يشار إلى أن هذه الاجتماعات السنوية لـBAD، تشهد حضور وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، التي ستُجري محادثات ثنائية مع نظرائها الذين سيشاركون في هذه اللقاءات السنوية، المنظَمة تحت شعار “دعم الصمود المناخي وانتقال طاقي عادل لإفريقيا”.

وتعرف النسخة الـ 57 من الجموع السنوية للبنك الإفريقي للتنمية مشاركة وزراء مالية ومحافظين يمثلون 54 بلدا إفريقيا و27 بلدا عضوا غير إقليمي بالمؤسسة. وتشكل هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة سبل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.

 مجلة صناعة المغرب — متابعة 
ي.ي.