لم يُخْفِ المسؤولون البريطانيون طموحهم ورغبتهم في الرفع من مستوى المعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية، إذ يعقدون العزم على توسيعها لتشمَل قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات النظيفة والزراعة، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالمجالات الطبية.
وتسعى المملكة المتحدة، التي تجمعُها بالمملكة المغربية “اتفاقية شراكة” شاملة وُقّعَت في دجنبر 2020، ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021، تزامناً مع تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال العمل على توسيع الاتفاق مستقبلاً ليضم آفاقاُ أرحب للتعاون وواعدة للشراكة الثنائية.
السفير البريطاني بالمغرب سيمون مارتن، أكد خلال لقاء حول الحصيلة الأولية للبريكست بعد عام على خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، أن “العلاقات التجارية والاقتصادية بين لندن والرباط تتطور بشكل لافت، بالنظر إلى وجود إرادة قوية بين الطرفين للارتقاء بهذه العلاقات نحو الأفضل”.
ولمّح مارتن، بهذه المناسبة، إلى أن هناك إمكانية لعقد “اتفاقية للتبادل الحر” بين المَملكتيْن في السنوات القادمة، قائلاً: “هناك اتفاق شراكة شاملة يجمع البلدين في الوقت الحالي، ومع مرور الوقت يمكن أن نتجه نحو إبرام اتفاقية للتبادل الحر، وهو ما سننظر فيه مع مرور السنوات”.
وأورد المسؤول الدبلوماسي البريطاني، في لقاء افتراضي (WEBINAR) نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، أن الاقتصاد المغربي يعتبر من الاقتصاديات التنافسية في المنطقة، معتبرا أن هناك تكامُلاً بين الاقتصادين المغربي والبريطاني.
” المغرب نجح في خلق منصة استثمارية من خلال “كازا فينانس سيتي”، سحت له بتبوّء مكانة مهمة على الصعيد الإقليمي، وجذب اهتمام شركات ومجموعات استثمارية كبيرة“، يؤكد السفير البريطاني قبل أن يستطرد مشيراً إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة للشركات البريطانية في المملكة المغربية، من ضمنها قطاع الطاقات المتجددة ومجالات أخرى.
من جهتها، أوضحت وفاء ستار، مديرة “قطب الاستراتيجية والتواصل” بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE، أن الاستقرار الكبير الذي يتوفر عليه المغرب يجعله وجهة متميّزة للمستثمرين، وهو ما يساهم بشكل كبير في استقطاب عدد كبير منهم.
وفي معرض مُداخلتها، اعتبرت مديرة قطب الإستراتيجية والتواصل بالـAMDIE ، في اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، أن الطاقات المتجددة من القطاعات الإستراتيجية المتميزة التي يمكن العمل في إطارها بشكل مشترك مع القطاع الخاص البريطاني، إلى جانب قطاعات النسيج والصناعات الجلدية والصناعات الصديقة للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الزراعة.
وأضافت المسؤولة المغربية أن قطاع تصنيع التجهيزات الطبّية يوفر فرصاً استثمارية واعدة بالنسبة للشركات البريطانية العاملة في هذا المجال، سواء بالنسبة للسوق المغربي أو أسواق باقي دول القارة الإفريقية.
جدير بالذكر أن بريطانيا تعتزم إنجاز مشروع ضخم، هو الأكبر من نوعه والأطول في العالم، يتمثل في إنشاء “كابل” بحري لنقل الطاقة الكهربائية من المغرب، بكلفة إنجاز قد تصل إلى 16 مليار جنيه استرليني، أيْ ما يُعادل تقريبا 200 مليار درهم مغربي، وفق ما سبق أن ذكرته وكالة الأنباء الاقتصادية الأمريكية “بلومبيرغ”.
مجلة صناعة المغرب / يوسف يعكوبي